
أعلن بنك المغرب المركزي والهيئة المغربية لسوق الرساميل اليوم الاثنين، عن إطلاق تداول العقود الآجلة، وذلك بإدراج أول عقد آجل قياسي على مؤشر "مازي 20" للأسهم.
وفي بيان مشترك، أوضح البنك المركزي وهيئة أسواق رأس المال المغربية، الجهة المسؤولة عن مراقبة الأسواق المالية، أن العقد، المسمى مازي فيوتشر 20، يستند إلى مؤشر يتتبع أداء أكبر 20 سهماً وأكثرها سيولةً في بورصة الدار البيضاء.
وتزامن الإطلاق مع تدشين موقع إلكتروني لهيئة تنسيق سوق العقود الآجلة، وهي هيئة مشتركة أُنشئت لتنسيق الإشراف على سوق العقود الآجلة بين المصرف المركزي وهيئة أسواق رأس المال المغربية.
ويمثل طرح العقود الآجلة الخطوة الأولى في الإطار التنظيمي المغربي لتداول المشتقات المالية، والذي سيتيح أيضاً تطوير أدوات أخرى مثل الخيارات والمقايضات.
كانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أكدت الشهر الماضي، تصنيف المغرب السيادي عند مستوى «BBB-/A-3»، مع نظرة مستقلبية مستقرة.
ويوازن هذا التوقع المستقر بين زخم الإصلاح الهيكلي القوي في المغرب، والذي يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفع، والتنويع الاقتصادي، وضبط الميزانية، وبين حالة عدم اليقين الكبيرة المتعلقة بحرب الشرق الأوسط، فضلاً عن انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار ارتفاع معدلات البطالة، والتعرض للأحداث المتعلقة بالمناخ.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن تظل آفاق النمو الاقتصادي قوية، حيث يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% خلال الفترة 2026-2029، مدعوماً على المدى القريب بانتعاش في الزراعة مع تلاشي المخاوف بشأن ندرة المياه، بالإضافة إلى نمو كبير آخر في قطاع السياحة.
وحصلت المغرب على خط ائتمان مرن لمدة عامين من «صندوق النقد الدولي» بقيمة تقارب 4.5 مليار دولار، حيث تم منح الصندوق هذا الخط الائتماني استناداً إلى قوة المقومات الاقتصادية للمغرب.