
كشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي تراجعت إلى 5.2% في أغسطس الماضي، مقارنة بـ5.3% في يوليو الماضي.
ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض نسق أسعار الملابس والأحذية التي سجلت 8.9% مقارنة بـ9.1% في الشهر السابق، إضافة إلى تراجع أسعار الترفيه والثقافة إلى 5.4% بعد أن كانت في حدود 5.9%.
في المقابل، واصلت أسعار المواد الغذائية ضغطها على مستويات التضخم مسجلة ارتفاعاً سنوياً نسبته 5.9%.
وأوضحت البيانات التي نشرها المعهد على موقعه الإلكتروني أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل ملحوظ بفعل زيادة أسعار الخضر الطازجة بنسبة 23%، ولحم الضأن بنسبة 20.2%، والغالـة الطازجة بنسبة 13.4%. كما ارتفعت أسعار الأسماك الطازجة بنسبة 10.8%.
في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 24%، ما أسهم في الحد من نسق التضخم العام.
أما على صعيد المواد المصنعة، فقد شهدت أسعارها ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.5% مدفوعة بزيادة أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9%، ومواد التنظيف بنسبة 5.2%. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4.7% نتيجة صعود أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق بنسبة 10.6%.
وأشارت بيانات المعهد إلى أن التضخم الضمني، أي دون احتساب الطاقة والمواد الغذائية، تراجع إلى مستوى 5.4% بعد أن كان 5.6% في يوليو.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك في تونس خلال أغسطس بنسبة 0.3% مقارنة بيوليو، وهو ارتفاع يعزى أساساً إلى صعود أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 1%.
بينما تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.6% نتيجة انطلاق موسم التخفيضات الصيفية، فقد انخفضت أسعار الملابس بنسبة 4.7%، والأحذية بنسبة 5.4%.
وفي التفاصيل، ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 7.7%، وأسعار البيض بنسبة 7.2%، وأسعار الخضراوات والأسماك الطازجة بنسبة 1.9% لكل منهما، إضافة إلى صعود أسعار لحم الضأن بنسبة 1.2% والغالـة الطازجة بنسبة 1.1%.
كما ارتفعت أسعار خدمات التعليم التحضيري والأساسي بنسبة 1.8%، والأدوات المدرسية بنسبة 1.3%.
وبحسب المساهمات في التضخم، سجلت مجموعة المواد الصناعية النسبة الأعلى عند 2%، تليها مجموعة الخدمات عند 1.6%.
أما من حيث نظام التسعيرة، فقد أسهمت المواد غير الغذائية الحرة بـ3.1% من التضخم، في حين بلغت مساهمة المواد الغذائية الحرة 1.7%.