وأكد محمد معيط، وزير المالية، في بيان صادر اليوم، أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين العرب والأجانب، بإرادة سياسية داعمة للاستثمار، وبيئة مواتية للأعمال، واقتصاد بات أكثر جذبًا بفرص واعدة للقطاع الخاص في شتى المجالات، حيث تُمهِّد "وثيقة سياسة ملكية الدولة" لأقوى انطلاقة لتمكين الاستثمارات الخاصة، وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ليصبح قاطرة التنمية والنمو؛ من أجل توفير فرص العمل المنتجة.
وذكر الوزير أن "الرخصة الذهبية" أحد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتيسير على مجتمع الأعمال، ويتم منحها للمشروعات الجديدة، على نحو يضمن بدء تسريع النشاط الإنتاجي، ويحصل عليها المستثمر خلال 20 يومًا فقط.
ولفت إلى أنه سيتم طرح 32 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين أو الاكتتاب العام بالبورصة لمدة عام حتى نهاية الربع الأول من 2024.
وخلال لقاء الوزير مع المستثمرين السعوديين بالرياض، بحضور بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، قال إننا نستهدف الوصول بصافي التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي على نحو يسهم في تحويل مصر إلى مركز أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير لأوروبا وأفريقيا.
وأضاف معيط أن مصر تستهدف الوصول إلى صادرات بحجم 100 مليار دولار على المدى المتوسط، من خلال العمل على توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أنه من المستهدف تحويل 50% من الاستثمارات العامة إلى "مشروعات خضراء" العام المالي المقبل.
وفي فبراير الماضي، أعلنت الحكومة المصرية طرح 32 شركة في البورصة أو لاستحواذ مستثمرين استراتيجيين على مدار سنة، اعتباراً من الربع الحالي حتى نهاية الربع الأول 2024.
وتخطط الحكومة المصرية أن تنهي طرح 25% من الشركات في أول 6 أشهر من الفترة المحددة، لافتة إلى أن طرح بعض الشركات قد يستغرق فترة تمتد إلى سنة، تشمل الشركات المطروحة نحو 18 قطاعاً.
وتأتي تلك الإجراءات ضمن شروط قرض صندوق النقد الدولي الممتد الذي اشترط على الحكومة المصرية إجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وذلك عبر الخروج التدريجي للقطاع العام من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية، ما يؤدي إلى تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العام.
ومنذ مارس 2022، تعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، عقب الحرب الروسية - الأوكرانية.
وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ ذلك الوقت وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوى سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، يبلغ سعر صرف الجنيه 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وفي بداية مارس الجاري، شهدت تعاملات العقود الآجلة للجنيه المصري تسجيل أدنى مستوى تاريخي على الإطلاق عند سعر 38 جنيها للدولار.
ويرى العديد من البنوك العالمية أن الجنيه، سيشهد مزيداً من التراجع مقابل الدولار هذا العام، بما ينذر بتعويم رابع خلال مارس الجاري.
ووفقاً لبيانات المركزي ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 34.352 مليار دولار في فبراير، بزيادة حوالي 128 مليون دولار عن يناير الماضي.