تحديان ينتظران جنوب إفريقيا خلال رئاستها "G20" في 2025

ستلعب جنوب إفريقيا دوراً مهماً على الساحة الدولية في عام 2025، كرئيسة لمجموعة العشرين "G20"، التي تضم 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. تشكل هذه الدول 85% من الاقتصاد العالمي، و75% من التجارة العالمية، و67% من سكان العالم.

ستستضيف جنوب إفريقيا قمة لرؤساء الدول والحكومات، وستكون أيضاً مسؤولة عن تنظيم ورئاسة حوالي 200 اجتماع للوزراء والمسؤولين، الذين سيتوافدون من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وستركز الاجتماعات على قضايا مثل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وما إذا كانت الأوضاع الحالية للحوكمة الاقتصادية العالمية قادرة على الاستجابة بفعالية.

بالتالي فإن رئاسة مجموعة العشرين تقدم لـ"جنوب إفريقيا" فرصة لتعزيز الإصلاحات في الإدارة الاقتصادية العالمية، ولكن هناك قيودا، حيث سترث جنوب إفريقيا أجندة من البرازيل، التي تترأس حالياً مجموعة العشرين. وسيكون لزاماً عليها أن تستجيب للتطورات في البيئة العالمية الديناميكية والمعقدة الحالية.

وتشير اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، التي انعقدت في إبريل في الولايات المتحدة، إلى بعض الأهداف القابلة للتحقيق بالنسبة لمجموعة العشرين في العام المقبل.

سلط البنك الدولي الضوء على حقيقة أنه في السنة المالية 2023، قام بزيادة الإقراض لدعم القضايا المتعلقة بالمناخ بأكثر من 20%، وخصص 41% من إجمالي قروضه للمناخ. لكن المسح الخاص للدول المقترضة يظهر أن المناخ، يحتل المرتبة 11 في قائمة أولويات الدول المقترضة، بينما تحتل قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي مرتبة أعلى بكثير.

ومع ذلك، ظهرت فجوتان على الأقل في المناقشات، وفق ما ذكر موقع (TheConversation).

الأولى تتعلق بإصلاح صندوق النقد الدولي، أما الثانية فتتعلق بالعلاقة بين المنظمات الدولية والدول الأعضاء فيها.

نقل الموقع عن خبراء أنه يجب على جنوب إفريقيا أن تستهدف سد هذه الثغرات، كما ينبغي لها أن تشجع مجموعة العشرين على إجراء دراستين حول حجم ونطاق التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، واقتراح بعض الاستجابات. ومن الناحية المثالية، ينبغي لها أن تقنع مجموعة العشرين بإجراء هذه الدراسات في عام 2024 حتى تتمكن من البدء في مناقشة الاستجابات السياسية في عام 2025.

خصص "صندوق النقد" تمويلاً لثماني عشرة دولة، لأغراض التكيف في القضايا الجديدة مثل المناخ وعدم المساواة، ويعمل الآن على مراجعة إطاره الخاص بالقدرة على تحمل الديون بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض بحيث يتضمن هذه القضايا "الجديدة".

ومع ذلك، يتم إجراء هذه التغييرات بطريقة غير واضحة، ولم يتح الصندوق المبادئ والإجراءات، التي يستخدمها عند اتخاذ القرار بشأن الجوانب التي ينبغي التعامل معها في هذه القضايا "الجديدة". ولا يمكنه تقييم التأثيرات الكاملة لهذه القضايا بدقة، ما لم يفهم كيف سيستجيب المجتمع والعمال والشركات ومنظمات المجتمع المدني، للتأثيرات الاجتماعية والبيئية لمبادرات سياسية ومالية محددة لها آثار على الاقتصاد الكلي، وفق مراقبين.

ولا يمكنه الحصول على هذه المعلومات دون استشارة هذه المجموعات.

وهذا يعني أنه يتعين عليه أن يتعامل مع نطاق أوسع من أصحاب المصلحة بشكل أكبر، وعليه فإن هذه القضايا الجديدة تثير تساؤلات حول الشكل المناسب، للعلاقة بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء فيه.

وفي اجتماعات الربيع، أكدت لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي "أهمية آليات المساءلة في تعزيز نتائج التنمية وتحفيز التعلم الداخلي وردود الفعل".

ومع ذلك فإن صندوق النقد يظل المؤسسة المالية الدولية الوحيدة، التي لا تتمتع بآلية مساءلة مستقلة.

وتتعلق الفجوة الثانية بحقيقة أن البلدان النامية تنفق على خدمة الدين الخارجي أكثر مما تنفق على الصحة والتعليم. وهذا يقوض جهودهم للتعامل مع تغير المناخ وعدم المساواة وأهداف التنمية المستدامة.

وكما لاحظ البعض، فإن حجم التمويل المخصص لمبادرات تمويل التنمية الجديدة من قبل الدول الغنية ضئيل مقارنة بما هو مطلوب. وقد دفع هذا، على سبيل المثال، وزراء اقتصاد البرازيل وألمانيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا إلى الدعوة إلى فرض ضريبة عالمية على أصحاب المليارات.

وفي حين كانت بنوك التنمية متعددة الأطراف موضوعاً لدراسات أجرتها مجموعة العشرين، فإن صندوق النقد الدولي لم يخضع لفحص مماثل.

ويتعين على جنوب إفريقيا أن تكلف مجموعة من الخبراء بدراسة الكيفية، التي يتعين على صندوق النقد الدولي أن يتغير بها حتى يتمكن من التعامل مع هذه القضايا الجديدة. ويجب أن تنظر الدراسة في إدارة صندوق النقد، والسياسات والممارسات التشغيلية، واحتياجاته المالية. وسيكون الغرض هو تحديد أوجه القصور الحالية في الهياكل والوظائف.

ويتعين على الخبراء أيضاً أن يفكروا في السبل الكفيلة بجعل الصندوق أكثر استجابة، لاحتياجات وأولويات كافة بلدانه الأعضاء ومواطنيها.

ثانياً، يتعين على جنوب إفريقيا أن تدعو إلى إجراء دراسة حول أفضل السبل لتقسيم المسؤولية بين الدول والمؤسسات المالية الدولية. وهذا مهم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالآثار البيئية والاجتماعية للعمليات.

والغرض من ذلك هو فهم كيفية تطور أدوار ووظائف هذه المؤسسات، وكيف يؤثر ذلك على علاقاتها مع الدول الأعضاء فيها.