رفض نواب البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون متنازع عليه يهدف إلى استعادة النظم البيئية المتضررة بعد رد فعل عنيف من البرلمانيين المحافظين ومن المزارعين.
هدف التشريع
وصوت أربعة وأربعون عضوا في لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي لصالح مشروع القانون، و44 ضده، مما يعني أن مشروع القانون لم يحصل على الأغلبية اللازمة لتمريره، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
ويهدف التشريع الذي اقترحته المفوضية الأوروبية إلى إنقاذ النظم البيئية من الانهيار ومكافحة فقدان التنوع البيولوجي من خلال إعادة ترطيب أراضي الخث الجافة أو إعادة زراعة الغابات أو جعل المدن أكثر خضرة.
ويمكن للأنظمة البيئية الأكثر صحة امتصاص وتخزين المزيد من ثاني أكسيد الكربون، وهذا هو السبب في أن التشريع سيسهم في نهاية المطاف في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي في أن يصبح محايدا للكربون بحلول عام 2050.
وبموجب القانون، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي استعادة 30٪ على الأقل من الموائل التي تكون في حالة سيئة فيما يتعلق بالنظم البيئية البرية والساحلية والمياه العذبة والبحرية لتصبح في حالة جيدة بحلول عام 2030، ثم الوصول إلى 90٪ بحلول عام 2050.
انعدام الأمن الغذائي
ويخشى الساسة المحافظون والمزارعون من إمكانية تقييد استخدام الأراضي الزراعية، مما قد يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي. ويرفض آخرون هذه الادعاءات.
وقال النائب الألماني المحافظ بالبرلمان الأوروبي بيتر لايز إن رفض القانون كان بمثابة "صفعة على وجه" المفوض المسؤول عن الملف.
ودعا لايز المفوضية الأوروبية إلى سحب الملف وتقديم اقتراح عوضا عنه.
وقالت يوتا بولوس، النائبة الألمانية عن حزب الخضر بالبرلمان الأوروبي، في إشارة إلى التصويت في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في يوليو المقبل، "لم يتم اليوم حسم المعركة من أجل إنقاذ الطبيعة".
وأعربت بولوس عن تفاؤلها بأن الجلسة العامة ستدعم مشروع القانون ودعت النواب المحافظين إلى "وقف حملة التضليل الإعلامي من جانبهم".
وينتقد النواب المحافظون في الاتحاد الأوروبي، بدعم من جمعيات المزارعين والبرلمانيين اليمينيين، الخطط بشكل خاص، بحجة أنها ستحد من استخدام الأراضي الزراعية وتعرض الأمن الغذائي للخطر.
ورغم ذلك، ترفض بعض المنظمات الزراعية والعديد من العلماء وشركات الأغذية والمنظمات البيئية المخاوف وتدعم مشروع القانون.
التغير المناخي
ووقع أكثر من 4000 أكاديمي رسالة "ترفض الحجج غير المبررة" وتقول إن أكبر التهديدات للأمن الغذائي في أوروبا هي التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.
وإذا تم التصويت على مشروع القانون في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، من المقرر أن يدخل البرلمانيون في مفاوضات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول الصياغة النهائية للتشريع.
وفشل وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي في الموافقة بالإجماع على المقترح الأسبوع الماضي، ولكنهم اتفقوا على موقف مشترك حال إجراء تصويت. وأيد المسودة عشرون من أصل 27 دولة.
ورفضت المقترح خمسُ دول، هي بولندا وإيطاليا وهولندا والسويد وفنلندا، وامتنعت عن التصويت بلجيكا والنمسا، مما يجعل المفاوضات الصعبة أمرا محتملا.
