السعودية تلغي المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات وتخفضه للواردات

أصدرت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" السعودية قرار بشأن وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، تتضمن إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، وخفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات.

ويعتمد القرار الذي سيبدأ تطبيقه في 6 أكتوبر 2024 على منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي للواردات، تعتمد على تحصيل مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع، قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة.

وتضمنت وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية، قدره 15 ريالاً على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية من خارج المملكة التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال سعودي.

وأوضحت الهيئة أن الخدمات الجمركية للصادرات التي جرى إلغاء مقابلها المالي تشمل: "خدمة معالجة البيانات الجمركية، وختم الرصاص، وخدمات الحمالة في المنافذ البرية، والفحص بالأشعة، وتبادل معلومات البيانات الجمركية وتبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة".

وأضافت الهيئة بأن المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة للواردات كان في السابق يتضمن تحصيل مبلغ قدره "100" ريال على كل حاوية تفحص بالأشعة، إضافة إلى مبلغ قدره 100 ريال لخدمة "تبادل المعلومات"، ومبلغ قدره "20" ريالاً لخدمة معالجة البيان الجمركي، على حين يعتمد المقابل المالي بعد تطبيق القرار على فرض مبلغ قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة شاملة التأمين والشحن، بحد أقصى 500 ريال سعودي فقط، وحد أدنى 15 ريالاً، والبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب بحد أعلى 130 ريالاً.

ودعت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" عملاءها ومكلفيها إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال "19993" الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" عبر منصة "X" "@Zatca_Care" أو البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa، أو عبر المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.zatca.gov.sa.

وأشارت الهيئة إلى أن إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات سيسهم في تشجيع المصدرين، والتخفيف من الأعباء المالية، خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رفع كفاءة وجودة تنافسية الصادرات السعودية.

وأكدت أنها تهدف من خلال إقرار المنهجية الجديدة في احتساب المقابل المالي للواردات إلى خفض تكاليف الاستيراد، وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب تكاليف المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات بشكل مسبق، وتحديد سقف أعلى لهذا المقابل؛ لضمان عدم زيادة التكاليف على المستوردين، وتوحيد آلية الاحتساب بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب أهمية ذلك في تعزيز ودعم مستهدفات تيسير التجارة.