كشف صندوق النقد الدولي، الاثنين، أن المغرب تقدّم بطلب رسمي للحصول على خط ائتماني مرن بقيمة 5 مليارات دولار لمدة عامين.
وأضاف الصندوق أن مديرته العامة كريستالينا جورجيفا تعتزم التوصية بالموافقة على طلب المغرب خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار إلى أن مجلسه التنفيذي عقد جلسة غير رسمية اليوم لمراجعة طلب المغرب وأن جورجيفا ستؤيد الطلب بالنظر إلى "أطر السياسة القوية للغاية وسجل الإنجازات" في المغرب.
وأكد الصندوق أنه من المتوقع أن يتخذ المجلس التنفيذي قراره بشأن هذه المسألة في الأسابيع المقبلة.
وفي 2012، استفاد المغرب من خط "الوقاية والسيولة" من صندوق النقد، الذي استعمله أيضا في 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث تمكّن من الحصول على 3 مليارات دولار.
وتسمح موازنة حكومة المغرب لعام 2023 باللجوء إلى اقتراضات داخلية بـ69 مليار درهم، بزيادة 5.6% على أرقام عام 2022، في حين قفز سقف الاقتراضات الخارجية بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم (5.7 مليار دولار).
وبنهاية العام الماضي، تراجع عجز ميزانية المغرب ليصل إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5.5% في 2021، حسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية، حيث بلغ العجز 69.5 مليار درهم (6.8 مليار دولار)، بانخفاض 1.1% عن المحقق في العام ما قبل الماضي.
وفي 2 مارس الجاري، قام المغرب بجمع ما يقارب 2.5 مليار دولار من إصدار السندات في السوق المالية الدولية، ضمن شريحتين الأولى بلغت قيمتها 1.25 مليار دولار بأجل استحقاق 5 سنوات، والثانية بلغت قيمتها 1.25 مليار دولار بأجل استحقاق 10 سنوات.
وجذب الإصدار آنذاك إقبالاً من المستثمرين، وبلغت قيمة العروض التي تم تقديمها حوالي 11 مليار دولار، لتتجاوز قيمة الإصدار بأكثر من 4 مرات، وكان من بين البنوك التي تدير الإصدار، بنك بي إن بي باربيا، ودويتشه بنك، وسيتي غروب، وجي بي مورغان.
وتواجه حكومة المغرب تحدياً كبيراً يتمثل في التضخم الذي سجل العام الماضي 6.6% كمعدل، فيما قفز في يناير 2023 إلى 8.9% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991 مدفوعاً بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية.
فيما توقع البنك الدولي منتصف الشهر الماضي تسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.1% في العام الحالي، من توقعات بنمو 1.3% في 2022، جراء انتعاش القطاع الزراعي.
وأضاف البنك الدولي، في تقرير عن المغرب آنذاك أن الاقتصاد المغربي تعرض العام الماضي، لضغوط متزايدة بسبب تداخل صدمات سلاسل الإمداد، وموجة جفاف وزيادة أسعار السلع.
وأشار إلى أن المخاطر قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية الجديدة المحتملة.