كيف لجأت بكين إلى «بنك الشعب» لدعم النمو؟

في محاولة لدعم النمو المتباطئ فعلاً، والذي ازداد تباطؤاً مع حرب التعريفات الجمركية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قررت الصين خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 7 أشهر.

خفض بنك الشعب الصيني، صباح اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة الأساس على القروض لمدة عام واحد من 3.1% إلى 3.0%، وسعر الفائدة الأساس على القروض لمدة خمس سنوات من 3.6% إلى 3.5%.

في الوقت ذاته تحركت مجموعة من البنوك التجارية الوطنية المدعومة من الدولة لخفض أسعار الفائدة على الودائع بنحو 25 نقطة أساس في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

لماذا؟

خفضت الصين أسعار الفائدة الرئيسة على القروض بمقدار 10 نقاط أساس، حيث يوفر لها ارتفاع قيمة اليوان وتراجع التوترات التجارية مجالاً للتيسير النقدي بهدف تعزيز اقتصادها.

يمثل هذا أول خفض لأسعار الفائدة منذ خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، في الوقت الذي تكثف فيه بكين جهودها لدعم الاقتصاد.

ما الفرق؟

تتبع الصين 3 أسعار للفائدة، وتُحْسَب أسعار الفائدة المرجعية للإقراض - والتي تُفْرَض عادة على أفضل عملاء البنوك - شهرياً على أساس أسعار الفائدة المقترحة من قبل البنوك التجارية المعينة المقدمة إلى بنك الشعب الصيني.

يؤثر معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد في قروض الشركات ومعظم قروض الأسر في الصين، في حين يعمل معدل الفائدة على القروض لمدة خمس سنوات كمعيار لأسعار الرهن العقاري.

في وقت سابق تحركت فيه مجموعة من المقرضين التجاريين المدعومين من الدولة لخفض أسعار الفائدة على ودائعهم بما يصل إلى 25 نقطة أساس في محاولة لحماية هامش الفائدة الصافي؛ ما مهد الطريق لخفض أسعار الإقراض الرئيسة.

ما الآتي؟

كتب زيتشون هوانغ كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس» عبر مذكرة «من المرجح أن يواصل بنك الشعب الصيني تخفيف السياسة النقدية، وتوقع خفض أسعار الفائدة على الإقراض بمقدار 40 نقطة أساس أخرى بحلول نهاية العام».

جاءت حزمة تخفيضات أسعار الفائدة ضمن حزمة إجراءات تحفيزية أعلنتها بكين في وقت سابق من الشهر الجاري، شملت تخفيضات في أسعار الإقراض وحجم السيولة النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات.

كما خُفِّضت أسعار الرهن العقاري في صندوق الادخار السكني الوطني، وهو جهة إقراض عقاري مدعومة من الحكومة، بمقدار 25 نقطة أساس.

أين اليوان؟

تخلص اليوان الصيني في الخارج من بعض ضغوط الانخفاض ليحافظ على استقراره النسبي، ويعود ذلك بشكل كبير إلى ضعف الدولار الأميركي.

وارتفعت قيمة اليوان بأكثر من 2.8% مقابل الدولار الأميركي منذ أن سجل أدنى مستوى قياسي له عند 7.4287 الشهر الماضي، وفقاً لبيانات بورصة لندن.

كما كتب آلان فون ميرين، الخبير الاقتصادي الصيني في «بنك دينسكه»، بمذكرة «تم تعديل هدف الـ12 شهراً لليوان الخارجي إلى 7.15 من 7.35 على خلفية خفض التصعيد التجاري وتفضيل بكين الواضح لاستقرار العملة».

دعوات للتحفيز

وفق مذكرة «كابيتال إيكونوميكس»، فإن التخفيضات المتواضعة في أسعار الفائدة وحدها قد لا تؤدي إلى تعزيز الطلب على القروض بشكل ملموس وإحياء الاقتصاد الأوسع، إذ إن عبء دعم الطلب يقع في الغالب على عاتق السياسة المالية.

قال زيتشون هوانغ إن صناع السياسات قد يكونون أقل ميلاً إلى توسيع الدعم المالي بما يتجاوز ما أُعْلِن عنه في ميزانية هذا العام في أعقاب خفض التعريفات الجمركية أخيراً.

أين وصلت؟

تراجعت مخاوف الحرب التجارية بعد اجتماعٍ للممثلين التجاريين الأميركيين والصينيين في سويسرا خلال وقت سابق من الشهر الجاري، والذي أدى إلى خفض الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم. 

واتفقت بكين وواشنطن على إلغاء معظم الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، ما يتيح مجالًا لمزيد من المفاوضات للتوصل إلى اتفاقٍ أكثر استدامة.

دفع ذلك عدداً كبير من البنوك الاستثمارية العالمية إلى رفع توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين للعام الجاري، في حين خفضت التوقعات لمزيد من التحفيز الاستباقي مع سعي بكين إلى الوصول إلى هدفها للنمو عند نحو 5%.

رؤية مختلفة

رفعت شركة «نومورا» توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين للربع المنتهي في يونيو إلى 4.8% من 3.7% على خلفية البيانات الاقتصادية المرنة في أبريل، في حين رفعت توقعات النمو للعام بأكمله إلى 3.7% من 3.5%.

رغم الارتفاع على المدى القريب، حذر البنك من خطر كبير من تعرض الاقتصاد لضربة مزدوجة؛ بسبب الركود المطول في سوق الإسكان واحتمال قيام الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية مرة أخرى.