الجزائر: إصدار مشروع الصكوك السيادية قبل نهاية يونيو المقبل

أكدت مديرة المديونية العامة في وزارة المالية الجزائرية، رزيقة ميقاتلي, أن مشروع إصدار للصكوك السيادية في الجزائر بلغ مراحل متقدمة جدًا، مُعربة عن أملها في استكمال العملية قبل نهاية يونيو المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، مداخلة ميقاتلي, خلال جلسة خصصت لموضوع الصكوك السيادية، نظمت تحت شعار «الصكوك السيادية.. رافعة استراتيجية للتمويل الوطني»، في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (19-22 مايو) في الجزائر العاصمة، قالت فيها إن تسريع وتيرة المشروع يتم وفق تعليمات السلطات العليا للبلاد.

وكان تم إدراج مادة ضمن قانون المالية لسنة 2025, ترخص لوزارة المالية الجزائرية إصدار صكوك سيادية للمرة الأولى في الجزائر، مما يسمح بمشاركة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في تمويل المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري.

وتشمل هذه الصكوك مزايا جبائية، من بينها إعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي، أو على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات، إلى جانب الإعفاء من رسوم التسجيل والإشهار العقاري خلال الفترة نفسها، بالنسبة للصكوك الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظم.

وكشفت المسؤولة الجزائرية أنه في إطار التحضير لإطلاق هذه الأداة المالية، تم تنصيب لجنة خاصة تضم مسؤولين من وزارة المالية ومتعاملين في القطاع المالي، تعمل على إصدار صكوك من النوع البسيط، لا سيما صكوك الإجارة، بالنظر إلى كونها الأكثر شيوعًا والأبسط فهمًا من قبل المحترفين والمواطنين.

وأشادت المسؤولة بالتعاون التقني مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خصوصًا في مجال مراجعة الإطار التنظيمي الملائم لإصدار الصكوك، مؤكدة أن هذه الآلية ستمكن من تعبئة الموارد المالية لتمويل الاستثمارات العمومية وتعزيز نشاط سوق الأوراق المالية.

 من جهته، اعتبر رئيس لجنة المالية الإسلامية في الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، سفيان مزاري، أن الصكوك السيادية تمثل بديلًا موثوقًا وخيارًا ناجعًا لتنويع مصادر التمويل وتعبئة المدخرات الوطنية، في سياق توجه البلاد نحو تعزيز التمويل الإسلامي وتوسيع قاعدة المستثمرين.

بدوره، أوضح عضو المجلس الإسلامي الأعلى وخبير الصيرفة الإسلامية، محمد بوجلال، أن هذه الآلية ستحدث نقلة نوعية في تمويل الاقتصاد الوطني، في إطار مسعى الدولة لتطوير الصيرفة الإسلامية وتحقيق الشمول المالي من خلال استقطاب الأموال خارج الإطار المصرفي الرسمي.

وأكد في هذا السياق مرافقة المجلس لعملية إصدار الصكوك وفق مراجعة شرعية دقيقة، ما يعزز ثقة المستثمرين.