الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
دعا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك»، سلطان أحمد الجابر، اليوم الخميس، إلى فتح مضيق هرمز دون شروط لضمان أمن الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.
أكد الجابر في منشور على حسابه بموقع «لينكدإن»، أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحاً كاملاً بشأن وضع مضيق هرمز، مشدداً على أن المضيق «ليس مفتوحاً فعلياً»، في ظل تقييد وفرض شروط على حركة العبور.
أوضح أن إيران أظهرت، عبر تصريحاتها وإجراءاتها، أن المرور في المضيق أصبح خاضعاً للإذن والشروط والضغوط السياسية، معتبراً أن ذلك لا يمثل حرية ملاحة بل «شكلاً من أشكال الإكراه».
أشار إلى أن مضيق هرمز ممر طبيعي لم تقم أي دولة ببنائه أو تمويله أو إنشائه، وأنه يخضع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تضمن حق العبور باعتباره حقاً أصيلاً وليس امتيازاً يمكن منحه أو منعه أو استخدامه كأداة ضغط.
أضاف أن العبور المشروط لا يمكن اعتباره عبوراً حقيقياً، بل هو سيطرة تحت مسمى آخر، مؤكداً أن المضيق يجب أن يكون مفتوحاً بالكامل وبشكل غير مشروط ومن دون قيود، لأن أمن الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي يعتمدان على ذلك.
وشدد سلطان الجابر على أن استخدام هذا الممر الحيوي كورقة ضغط يمثل سابقة خطيرة تقوض مبدأ حرية الملاحة الذي يقوم عليه نظام التجارة العالمية واستقرار الاقتصاد الدولي.
كما أوضح أن نحو 230 سفينة محملة بالنفط تقف حالياً جاهزة للإبحار، مؤكداً ضرورة تمكينها وكل السفن اللاحقة من المرور بحرية تامة دون شروط، مشيراً إلى أنه لا يحق لأي دولة تحديد من يمر أو فرض شروط على العبور.
وأكد أن منتجي الطاقة يجب أن يتمكنوا من استعادة الإنتاج بسرعة وأمان، موضحاً أن «أدنوك» قامت بتحميل شحنات وستعمل على توسيع الإنتاج ضمن حدود الأضرار التي تعرضت لها، مع الالتزام بمسؤوليتها تجاه العملاء والشركاء، شريطة ضمان سلامة العاملين.
أشار الجابر إلى أن الأسواق تقف عند نقطة حرجة، حيث بدأت الشحنات الأخيرة التي عبرت المضيق قبل اندلاع الصراع في الوصول إلى وجهاتها، وهو ما يكشف فجوة زمنية تمتد لنحو 40 يوماً في تدفقات الطاقة العالمية بين التداولات الورقية والواقع الفعلي للإمدادات.
أوضح أن الأولوية العاجلة تتمثل في سد هذه الفجوة واستعادة أكثر من 20% من تجارة الطاقة العالمية التي تمر عبر هذا الممر، بما يسهم في إعادة توازن الأسواق وتخفيف الضغوط على الأسعار وتكاليف المعيشة.
ولفت إلى أن الوضع يكتسب أهمية خاصة في آسيا، التي تتجه إليها 80% من هذه الشحنات ويقطنها نصف سكان العالم، محذراً من أن استمرار القيود على المضيق يؤدي يوماً بعد يوم إلى تأخير الإمدادات وتشديد الأسواق وارتفاع الأسعار، مع امتداد التأثير إلى الاقتصادات والصناعات والأسر حول العالم.
وأكد سلطان الجابر أن الإمارات جددت موقفها بأن الهجمات الكبيرة وغير القانونية التي استهدفت البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة في الدولة تستوجب محاسبة إيران وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الأضرار والتعويضات.
وشدد على أن استعادة الاستقرار تتطلب عودة التدفقات الحقيقية للطاقة بشكل كامل وموثوق، وليس عبر حلول مؤقتة أو عبور جزئي، معتبراً أن ذلك هو السبيل لاحتواء موجة الصدمة الاقتصادية التي بدأت بالفعل في التأثير على الاقتصاد العالمي.
