اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
انخفض معدل البطالة في تركيا 0.3 نقطة مئوية في مارس مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 8.1%، حسب بيانات المعهد التركي للإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء.
وارتفع معدل مشاركة القوى العاملة 0.1 نقطة إلى 52.8% في مارس، وازداد مؤشر يقيس الاستغلال غير التام للقوى العاملة 1.6 نقطة إلى 31.5% في الشهر ذاته بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.
كان معدل البطالة في تركيا، ارتفع إلى 8.5% في فبراير 2026، وهو أعلى مستوى له في 3 أشهر، مقارنة بـ8.2% في يناير.
كما تصاعدت الضغوط على الاقتصاد التركي في ظل تداعيات حرب إيران، مع ارتفاع متسارع في التكاليف وتراجع الطلب على الصادرات، فيما تواجه الليرة واحتياطيات النقد الأجنبي موجة جديدة من الاضطرابات.
تشير بيانات التضخم إلى بعض التباطؤ، رغم هذه الضغوط، إذ بلغ معدل التضخم الشهري نحو 1.94% في مارس، ليرتفع المعدل السنوي إلى 30.8% مقارنة بـ31.5% في فبراير، وفق بيانات (Turkstat)، غير أن بعض الاقتصاديين يشككون في دقة هذه الأرقام.
عدّلت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لتصنيف تركيا الائتماني طويل الأجل بالعملات الأجنبية من إيجابية إلى مستقرة، مع الإبقاء على التصنيف عند مستوى «BB-».
تتوقع «فيتش» اتساع عجز الحساب الجاري إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مع ارتفاع أسعار الطاقة، ثم إلى 2.9% في 2027، نتيجة لزيادة الطلب المحلي.
كما رجح التقرير، عودة تدفقات النفط إلى وضعها الطبيعي تدريجياً خلال شهري مايو ويونيو، مع انخفاض إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 3.8 شهر من المدفوعات الخارجية الجارية بنهاية 2027، مقارنةً بـ5 أشهر بنهاية 2025، وهو أقل من متوسط فئة (BB) البالغ 4.8 شهر.
