جاء ذلك في تصريحات لوزير الزراعة المجري إستفان ناغي، نقلتها وكالة "أوكرين فورم" الأوكرانية، حيث أكد اتفاق بلاده مع رومانيا وسلوفاكيا وبلغاريا.
وفي مايو الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي حظر تصدير الحبوب الأوكرانية إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا في "إجراءات وقائية استثنائية ومؤقتة" حتى 5 يونيو الماضي، ليتم تمديده لاحقا حتى 15 سبتمبر الجاري، وفق وكالة الأنباء التركية.
وقال الوزير المجري: "اتفقنا مع رومانيا وسلوفاكيا وبلغاريا على أنه إذا لم يتم اتخاذ قرار بشأن تمديد الحظر الحالي من قبل بروكسل، فسنتخذ إجراءات محلية بشكل فردي".
والثلاثاء، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، في منشور على منصة "إكس": "لن أسمح للحبوب الأوكرانية بدخول بولندا، بغض النظر عما قد يقرره الاتحاد الأوروبي" بخصوص هذا الأمر.
وجاء الحظر الأوروبي للمنتجات الأوكرانية من القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس، تلبية لضغوط من تلك الدول التي أعلنت في أبريل الماضي، في أوقات متقاربة ومن جانب واحد، حظر استيراد المنتجات الزراعية من كييف بسبب تكدس أسواقها من تلك المواد.
وفي مايو 2022، سمح الاتحاد الأوروبي للدول الخمس وهي بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، بحظر بيع القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس الأوكرانية محلياً، مع السماح بعبور هذه الصادرات إلى أماكن أخرى، بما في ذلك دول أخرى في التكتل.
وعلّق الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على مرور جميع الواردات من أوكرانيا لمدة 12 شهراً مبدئياً اعتباراً من يونيو 2022، لدعم جهود كييف في الحرب، ووافق التكتل الشهر الماضي على تمديد تعليق الرسوم لعام آخر.
لكن الدول الخمس شهدت زيادة كبيرة في الواردات من أوكرانيا، بعد تعليق الرسوم الجمركية، واشتكت من هذه الزيادة، ما تسبب في مشاكل لمزارعيها، قائلة إن المنتجات الأوكرانية المعفاة من الضرائب تشوه السوق، ومن ثم قررت المفوضية فرض رسوم جمركية مؤقتة على البضائع الأوكرانية في الدول المتضررة.
وتواجه أوكرانيا صعوبات في التصدير عبر موانئها على البحر الأسود بسبب الحرب، ما زاد من اعتمادها على الطرق البرية عبر دول شرق الاتحاد الأوروبي.