وتستضيف فرنسا يومي 22 و23 يونيو "قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" تتناول إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف وأزمة الديون وتمويل التكنولوجيا الخضراء وعمل أدوات ضرائب وتمويل دولية جديدة وحقوق سحب خاصة.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية: "من الضروري أن نتصرف ونعيد التفكير بشكل جماعي في بنية التمويل الدولية"، مضيفا أن باريس تضغط على شركائها في مجموعة السبع قبل مؤتمر الشهر المقبل".
وأضاف: "لدينا اليوم شبكة من بنوك التنمية في العالم التي تمول التضامن الدولي والتي تجد قدراتها في العمل محدودة".
وأودت جائحة كوفيد-19 بالعديد من البلدان الفقيرة إلى هوة الديون، إذ كان من المتوقع أن تستمر في خدمة التزاماتها على الرغم من الصدمة الهائلة التي تعرضت لها مواردها المالية.
واضاف المسؤول الفرنسي: "أفريقيا مثقلة بالديون ونحن ندفع ثمن الأزمات التي أعقبت ذلك، بما في ذلك أزمة أوكرانيا الآن، لذا فإن مجموعة السبع تتحمل مسؤولية".
وبدلا من التعامل مع ديون أفريقيا على أساس كل دولة على حدة، قال المسؤول إنه من الضروري إيجاد طريقة منهجية للتعامل معها.
كما تقترن مشاكل الديون في أفريقيا مع عجز بعض من أفقر دول العالم عن التكيف مع التحول الأخضر، بينما تكافح أيضا لتمويل التعامل مع أزمة المناخ وهي تعاني من تأثيرها.
ولم تحقق الدول الغنية بعد تعهدها بشأن تمويل المناخ الذي وعدت به في إطار تعهد سابق بجمع 100 مليار دولار سنويا، وهو حجر عثرة رئيسي في محادثات المناخ العالمية.
وتأمل باريس في الاتفاق على خارطة طريق في يونيو لمدة 18 إلى 24 شهرا القادمة مع توحيد الجهود طوال عام 2023 في قمة قادة مجموعة العشرين في الهند والجمعيات العامة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وقمة كوب28 المعنية بتغير المناخ في دبي.