الناتج المحلي الإماراتي يرتفع 3.4% إلى 117 مليار دولار في الربع الأول

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2024، بـنسبة 3.4% ليصل إلى 430 مليار درهم (117 مليار دولار)، بحسب ما أعلنه عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي.

وأشارت التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 بـ4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق مانقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بـ6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بـ7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بـ14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات، فقد سجلت موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» نمواً بـ3.7% في عدد الحاويات التي نُووِلَت خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بـ 36% على أساس المقارنة السنوية.

وجاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بـ6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية عام 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول لعام 2023.

وفي المرتبة الرابعة حلت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة بنسبة نمو 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وتصدرت دولة الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت 11%، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.

ومن جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي  بـ16.1%، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية بـ 14.6%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بـ13.4%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بـ 11.8%، متبوعة بالأنشطة العقارية 7.1%.