اقترضت حكومة المملكة المتحدة 22 مليار جنيه إسترليني "26.77 مليار دولار" في نوفمبر الماضي، وهو مبلغ قياسي لهذا الشهر، وسط خطط دعم أسعار الطاقة العملاقة، للمنازل والشركات في جميع أنحاء البلاد، وهو أعلى اقتراض لشهر نوفمبر، منذ أن بدأت السجلات الشهرية في 1993، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية "ONS"، إن الاقتراض في نوفمبر 2021 كان 13.9 مليار جنيه إسترليني.
تسبب ضمان الحكومة لسعر الطاقة للأسر والدعم المكافئ للشركات، في إضافة تكاليف باهظة الثمن على كاهلها، وتطلب ذلك شهورا من الاقتراض الكبير، إذ ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد للغاية خلال عام 2022، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، والاضطراب الناتج عن ذلك في إمدادات الطاقة العالمية.
وبلغ صافي اقتراض القطاع العام "باستثناء البنوك التي تم إنقاذها خلال الأزمة المالية"، 105.4 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية المنتهية في نوفمبر2022، وهو رابع أعلى إجمالي منذ عام 1993، وأعلى بمقدار 50.8 مليار جنيه إسترليني عن عام 2019، قبل أن تطلق الحكومة تدفقات ضخمة، بسبب خطط الإنفاق لحماية الاقتصاد البريطاني، أثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
وكلما أصبحت آثار ارتفاع التضخم أكثر وضوحا، تقترض المملكة المتحدة مبلغا كبيرا، من خلال إصدار سندات حكومية، تعرف باسم "linkers"، وترتبط مدفوعاتها بمؤشر التضخم لأسعار التجزئة.
وأدى ارتفاع التضخم إلى ارتفاع هذه المدفوعات لحاملي السندات، لذلك كانت فائدة ديون الحكومة المركزية مستحقة الدفع، 7.3 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر 2022، بزيادة قدرها 2.4 مليار جنيه إسترليني عن نوفمبر 2021.