الجمعة 9 أكتوبر 2026 ص
أصدر بنك الكويت المركزي سندات خزانة وتورق الدين العام بالنيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية بلغت 100 مليون دينار (نحو 324 مليون دولار)، وفقاً لما أعلنه البنك اليوم الأربعاء.
وأوضح المركزي، أن أجل الإصدار مدته خمس سنوات وبمزاد تنافسي موحد العائد عند 3.375 في المئة، مبينًا أن تغطية الإصدار بلغت 3.87 مرة.
وخلال مايو الماضي، أصدر بنك الكويت المركزي، سندات خزانة وتورق الدين العام بالنيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية 50 مليون دينار (نحو 162 مليون دولار)، لأجل سبع سنوات، بعائد 3%، وبمعدل تغطية بلغ 4.03 مرة.
أبقت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في 7 أغسطس الجاري على التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لدولة الكويت عند مستوى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في بيانها أن هذا القرار يعكس القوة الاستثنائية التي تتمتع بها المراكز المالية والخارجية للكويت، على الرغم من توقعاتها بتباطؤ النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم، نتيجة حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي وتقلبات أسعار النفط.
وتوقعت «فيتش» تباطؤاً في النمو غير النفطي، وإن كان بوتيرة محدودة، مدعوماً باستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، كما رجحت ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم خلال عام 2026، يتبعه تراجع في عام 2027.
وفيما يخص الدين العام، تشير توقعات الوكالة إلى زيادة في نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة وصولاً إلى نهاية السنة المالية 2028/2029، مؤكدة في الوقت ذاته أن مستويات الدين ستظل أقل من الوسيط الإحصائي للدول ذات التصنيف «AA»، البالغ 51.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2028.
وعلى صعيد الأصول الخارجية، لفتت الوكالة إلى تمتع الكويت بمركز خارجي قوي استثنائياً، حيث يُتوقع أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 إلى مستويات تفوق بعشر مرات متوسط الدول الحاصلة على تصنيف «AA».
وأضافت «فيتش» أن التداعيات المحتملة للتوترات الجيوسياسية ستظل ضمن نطاق السيطرة، بفضل ما تملكه الكويت من صادات مالية كبيرة.
