قوانين الاتحاد الأوروبي تهدد 361 صندوقاً استثمارياً في لندن

حذّر خبراء اقتصاديون من أن القوانين الأوروبية الحالية، تُهدد استثمارات بقيمة 350 إلى 400 مليار دولار، في 361 صندوقاً استثمارياً بسوق الأوراق المالية «لندن».

وشجعوا على إلغاء هذه القوانين والوصول إلى اتفاق على قوانين محلية، تحكم هذه الصناديق، للاستفادة من عوائدها، التي تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات سنويًّا.

وبعد ثماني سنوات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تواجه الصناديق الاستثمارية البريطانية، خطر خسائر فادحة، بسبب استمرار تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي عليها، فيما تُقدر الخسائر المحتملة بـ9 مليارات دولار سنوياً.

ففي ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها بريطانيا، طالب رؤساء الحي المالي في مدينة لندن، وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، بضرورة إلغاء لوائح الاتحاد الأوروبي، التي تُهدد الصناديق الاستثمارية البريطانية، وحذّروا من أن هذه القوانين قد تُؤدي إلى خسائر فادحة، وتُشكّل خطرًا على مستقبل المركز المالي لبريطانيا.

وتُستخدم هذه العوائد في تحديث البنية التحتية، والاستثمار في الطاقة الخضراء، وإصلاح الطرق والسكك الحديدية، وبناء المستشفيات.

انفصال مُعَلَّق بقوانين مشتركة

ورغم مرور ثماني سنوات على انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي، فإن العلاقات بين الجانبين لا تزال مُعلَّقة بقوانين مشتركة تُحكم الاقتصاد البريطاني.

ويُشير الخبير الاقتصادي الدكتور أنور القاسم، إلى أن "ما حدث في 2015، كان انفصالًا وليس طلاقًا بائناً بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إذ تُواصل القوانين الأوروبية التأثير في الاقتصاد البريطاني حتى الآن".

وأكد القاسم لـ"إرم بيزنس" أن الأسواق المالية البريطانية، تُعد من الأسوق العالمية، فهي ليست مقصورة على لندن فقط، لأنها تعمل على استقطاب الأموال والاستثمارات الدولية، إضافة إلى كونها بوابة رئيسة للتداول الدولي.

وأشار إلى أن استمرار تطبيق القواعد الأوروبية، يهدد تدفق الأموال لمجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية، مضيفاً أن الأسواق المالية الفرنسية تُنافس بقوة نظيرتها البريطانية، ما قد يُعيق قدرة المملكة المتحدة على جذب الاستثمارات الأجنبية في تلك المجالات.

ولفت إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، نظراً لتلاحم العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة والاتحاد، فالكثير من التدفقات والاستثمارات تأتي من دول الاتحاد.

وحذّر القاسم من خطورة الموقف، الذي تواجهه صناديق الاستثمار البريطانية، جرّاء ازدواجية المعايير في محاسبتها.

وأوضح أن هذه الصناديق تخضع لعملية محاسبة مزدوجة، مرة وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، وأخرى وفقاً للقوانين البريطانية، ما يخلق حالة من الغموض والارتباك ويُعيق عملها.

وأشار إلى أن "الصناديق الائتمانية في بريطانيا تُعد رائدة في مجال الاستثمارات وتمويل البنية التحتية والمشاريع البريطانية، وأن هذه الازدواجية في المعايير تُهدد بإعاقة دورها الحيوي في تنمية الاقتصاد المحلي".

نظامان منفصلان

وقال الخبير الاقتصادي أحمد ياسين، إن 361 صندوقاً استثمارياًً في سوق الأوراق المالية «لندن» تواجه خطراً كبيراً بسبب وجود نظامين اقتصاديين منفصلين - هما الأوروبي والبريطاني - بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد.

وتوقع لـ"إرم بيزنس" هروب 9 مليارات دولار من أصول هذه الصناديق، خلال الفترة المقبلة، ما قد يُلحق ضرراً كبيراً بسوق الأوراق المالية في لندن.

وأوضح أن "البورصات البريطانية، لا تتحمل أي صدمات جديدة في الوقت الحالي، بعدما شهدت الأيام الماضية هروب الكثير من مقار البنوك والاستثمارات الدولية، إلى الدول الصناعية السبع".

وأضاف أن هذا الهروب يُفاقم المشكلات الاقتصادية التي تعانيها بريطانيا، مثل مشكلات البنية التحتية المتهالكة، ومشكلات القطاع الصحي التي تحتاج إلى أموال كثيرة.

وشدد الخبير على أهمية حماية صناديق الاستثمار من الخسائر، لأن ذلك سيسمح لبريطانيا بضخ الأموال لعلاج المشكلات، التي تعانيها، وتوجيهها إلى الاستثمار في الطاقة الخضراء.

ودعا إلى ضرورة التفاوض بين خبراء الاقتصاد داخل الاتحاد الأوروبي والبريطانيين، لوضع قوانين مشتركة تضمن استقرار السوق المالية وحماية مصالح المستثمرين.

ورجّح الخبير الاقتصادي استفادة بريطانيا بشكل كبير من استعادة السيطرة على صناديقها الخاصة، مُشيراً إلى أن ذلك سيُؤدي إلى مكاسب تفوق الخسائر على المدى الطويل.

ووفقاً لتصريحات الخبير، فإن الاتفاق على الإطار التشريعي والقانوني للصناديق الاستثمارية، سيُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة المتحدة، ما يُعزز الإقتصاد المحلي، ويخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح أن توقيت استعادة السيطرة على صناديق الاستثمار، يُعد مُناسبًا للغاية، خاصةً في ظل بدء تراجع معدلات التضخم بشكل كبير، وفقًا لمؤشرات البنك المركزي البريطاني.