المركزي التونسي يبقي على أسعار الفائدة الرئيسة عند 8%

قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه الأربعاء الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسة للبنك المركزي التونسي دون تغيير، أي في مستوى 8%.

ولاحظ المجلس توسع عجز الحساب الجاري على الرغم من السير الجيد للدخل السياحي، وفق وكالة الأنباء التونسية.

وأشار البنك المركزي التونسي إلى أن العجز أبقى على الضغوط المسلطة على احتياطيات الصرف، والتي ظلت في مستوى يناهز ذلك المسجل في نهاية 2022، أي 22.3 مليار دينار، أو ما يعادل 97 يوما من التوريد بتاريخ 31 يناير 2023.

وذكر البنك في بيان أن العجز في حساب المعاملات الجارية اتسع في عام 2022 إلى 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع ستة بالمئة في 2021.

وقفز معدل التضخم في تونس إلى 10.1% في ديسمبر مقابل 9.8% في نوفمبر.

وفي وقت سابق، توقع محافظ البنك المركزي التونسي مروان عباسي، أن يبلغ معدل التضخم 11% في المتوسط في 2023، ارتفاعا من 8.3% في 2022، مشيرًا إلى أن الوضع سيكون صعبا، ما لم تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتوقع عباسي، أن يبلغ عجز الحساب الجاري، حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، انخفاضا من 8.6% في 2022.

وجاءت توقعات عباسي، أعلى من توقع وزير الاقتصاد التونسي "سمير سعيد"، نهاية الشهر الماضي، بارتفاع معدل التضخم إلى 10.5% في المتوسط في عام 2023، بسبب استمرار زيادة الضغوط التضخمية.

ورفع البنك المركزي التونسي، معدل الفائدة 75 نقطة أساس، من 7.25% إلى 8%، للسيطرة على التضخم المتفاقم، في ثالث زيادة للفائدة العام الماضي.

وأكد سعيد أن الحكومة التونسية، ليس لديها بديل عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، لمساعدة البلاد في تلبية احتياجاتها العام المقبل.

وتوصلت تونس لاتفاق على مستوى الخبراء، مع صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنه مرتبط بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

تتوقع الحكومة التونسية خفض عجزها إلى 5.5% العام المقبل، من حوالي 7.7% للعام الحالي، ضمن إجراءات تقشف بهدف التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.

وتحتاج البلاد قروضا خارجية، بمقدار 12.6 مليار دينار "4.05 مليارات دولار"، لتعبئة عجز ميزانية 2022، مقارنة بـ 12.1 مليار دينار "3.89 مليارات دولار"، في قانون المالية التكميلي لعام 2021.

ووفق قانون الموازنة للعام الحالي، تخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية، بقيمة 14.8 مليار دينار "4.7 مليارات دولار"، مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليارات دينار "3 مليارات دولار".

ويُذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي، قد وافق على إقراض تونس، في الأسبوع الماضي، 220 مليون يورو "233 مليون دولار"، منها 150 مليون يورو "159 مليون دولار" مساعدات عاجلة للأمن الغذائي.

وتعكس مؤشرات الاقتصاد التّونسي خلال العام الماضي، أزمة محتملة، فنسبة التضخم في البلاد شهدت ارتفاعًا غير مسبوق، وصل إلى 9.8%، خلال نوفمبر، وهي أعلى نسبة تسجلها تونس منذ تسعينيات القرن الماضي.

وسجلت معدلات النمو 2.4% خلال الربع الأول 2022، و2.8% في الربع الثاني، وصولا إلى 2.9% خلال الربع الثالث، حسبما تشير بيانات معهد الإحصاء التونسي.

وأدى هذا الوضع إلى تصاعد الاحتجاجات العمالية، ما دفع الحكومة التونسية إلى زيادة الأجور للعاملين بالوظائف العمومية والقطاع العام بنحو 3.5%، ويغطي الاتفاق الزيادة في الأجور خلال سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023.