الجمعة 9 مايو 2025 ص
وشددت روسيا بشكل مطرد متطلبات الخروج، منذ أن بدأت الشركات الغربية في المغادرة، بعد وقت قصير من بدء موسكو الحرب في أوكرانيا بفبراير 2022، ويقول المسؤولون التنفيذيون للشركات، إن التعامل مع القواعد أصبح أكثر صعوبة، وفق وكالة رويترز.
وتضررت الشركات الأجنبية بالفعل من خسائر تزيد على 80 مليار دولار من عملياتها في روسيا، بسبب عمليات شطب أصول وخسارة في الإيرادات، استناداً إلى تحليل أجرته رويترز لإيداعات الشركات وبياناتها.
وقالت شركة البيرة الهولندية "هاينكن" اليوم الجمعة، إنها أكملت خروجها من روسيا عبر بيع عملياتها هناك إلى مجموعة "آرنيست" الروسية، مقابل دولار واحد.
كما فرضت موسكو تدريجياً عقبات خروج إضافية، حيث يلوح في الأفق خطر التأميم، خاصة بعد الاستيلاء في يوليو على الأصول الروسية لشركة صناعة الجعة الدنماركية "كارلسبيرج" وشركة "دانون" الفرنسية لصناعة الزبادي.
وتشمل الشركات التي لا تزال في طور التفاوض بشأن التخارج مجموعة الاتصالات "فيون" (Veon)، ومجموعة التكنولوجيا المدرجة في بورصة ناسداك "يانديكس" (Yandex) والبنك الإيطالي "إنتيسا سان باولو" (Intesa Sanpaolo).
وتطالب روسيا بالفعل بخصم 50% على جميع الصفقات الأجنبية، بعد أن قام المستشارون الذين اختارتهم الحكومة بتقييم الأعمال.
لكن ثلاثة أشخاص مطلعين على عملية الخروج للشركات الأجنبية، قالوا إن بعض الصفقات تواجه مطالبات بخصومات إضافية قبل أن تعطي الحكومة الضوء الأخضر.
وقالت وزارة المالية الروسية، إنها لا تجبر على خفض أسعار البيع النهائية، لكنها قد تعدل التقييمات أثناء عملية البيع.
وقالت في رد مكتوب على أسئلة رويترز: "السعر قد يتغير فقط في حالة إشارة اللجنة، إلى التقييم غير الصحيح للقيمة السوقية لشركة أجنبية".
وأضافت أن وزارة الاقتصاد والبنك المركزي، يقومان أيضاً بتقييم الشركات وقد يجريان تصحيحاً للسعر.
ويتعين على اللجنة الحكومية التي تراقب الاستثمار الأجنبي، أن توافق على الصفقات التي تشمل شركات من ما يسمى بالدول غير الصديقة، التي فرضت عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. كما تشترط على البنوك وشركات الطاقة أيضاً الحصول على موافقة شخصية من الرئيس فلاديمير بوتين حتى تتمكن من البيع.
وقال مصدر في السوق المالية، يعمل مع الشركات التي تسعى لمغادرة روسيا، إن اللجنة ستعيد بعض الصفقات، مشيراً إلى أن التقييم يجب أن يكون أقل بنسبة 20% إلى 30%.
قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 6 أشهر حتى يتم إعداد الصفقة من قبل الوكالة المعنيةوزارة المالية الروسية
وقال شخص آخر يعمل في معاملات الاندماج والاستحواذ مع الشركات الأجنبية، إن الصفقات التي تتجاوز 100 مليون دولار معرضة بشكل خاص لخطر الرفض، مضيفاً أن التغيير الأخير في الأسعار يعيق المبيعات ويجبر الشركات على النظر في البدائل.
وأفاد البنك المركزي الروسي أن الشركات الأجنبية، أبرمت حوالي 200 عملية بيع أصول روسية بين مارس 2022، ومارس 2023، تبلغ قيمة حوالي 20% منها أكثر من 100 مليون دولار.
وفي مراجعته نصف السنوية للاستقرار المالي، قال البنك المركزي، إن الشركات الأجنبية التي تتعرض لضغوط خارجية لمغادرة روسيا، تفعل ذلك بشروط غير مواتية.
وقال أليكسي كوبريانوف، مدير شركة "آسبرينغ كابيتال"، التي قدمت المشورة بشأن عشرات الصفقات، بما في ذلك البيع المتوقع لشركة الاتصالات "فيون" إلى إدارة محلية: "إن نزوح الشركات يمثل مكاسب هائلة لرواد الأعمال الروس، فضلاً عن منافسي الشركات الغربية، وشركاء الأعمال السابقين.
وقالت وزارة المالية الروسية، إن اللجنة الحكومية توافق على حوالي 90% من الصفقات، وتجتمع مرتين على الأقل أسبوعياً في المتوسط لمراجعة أحدث المقترحات.
وأضافت أن العلامات الحمراء المحتملة، ستشمل افتقار المشتري المحتمل للخبرة في المجال المطلوب، أو المعاملات التي تشمل مشترين وسطاء، أو أسئلة حول تقييم الأصول.
وبعد التقييم، تقوم وزارة المالية بتمرير الصفقة إلى اللجنة، التي تضم ممثلين عن البنك المركزي والعديد من الوزارات الحكومية.
