وتعاني مصر من أزمة اقتصادية بسبب عدم توافر العملة الأجنبية، وسط ضغوط تضخمية وانخفاض كبير في سعر الجنيه المصري، واتساع الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازي، الذي وصل حتى 50 جنيها في الفترة الماضية، ويأتي ذلك في ظل توترات جيوسياسية في المنطقة بسبب حرب غزة وإسرائيل.
ويأتي ذلك وسط ترقب لانخفاض جديد في قيمة الجنيه، عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، فضلا عن انتظار استئناف محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامجها الاقتصادي.
وبدأت أمس عملية الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، والتي تستمر حتى 12 ديسمبر للاختيار بين 4 مرشحين، بينهم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تولى رئاسة مصر في عام 2014، بعدما فاز في انتخابات مدتها 4 سنوات كولاية أولى، ثم فاز بالولاية الثانية، وذلك قبل أن يقر البرلمان المصري تعديلات دستورية تتيح له مد فترة حكمه والسماح بالترشح لفترة جديدة مدتها 6 سنوات تنتهي في 2030.
وخلال إعلان ترشحه للانتخابات في أكتوبر الماضي، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه ستتم إعادة بناء سياسة خارجية جديدة لمصر، مطالباً المصريين بالمزيد من العمل بعد كل انتقاد أو تشكيك وتحويل الإساءة إلى وقود لتحقيق النجاح.
وجدد السيسي العهد لتحقيق طموحات المصريين، وإقامة دولة المؤسسات التي تحقق الحياة الكريمة، مشيراً إلى أنه وجّه الحكومة لبحث مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ توصياته وبناء دولة عصرية.
وحسب محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للسيسي، فإنه لم يتم طرح برنامج انتخابي وإنما رؤية لاستكمال مسار الإصلاح، الذي بدأ منذ 2014، إذ تضمنت فترة الرئاسة السابقة عددًا من الإصلاحات.
ومن ناحيته قال فوزي "إن رؤية المرحلة المقبلة سيكون لها طابع سياسي واقتصادي واجتماعي"، مؤكدّا بذلك على أن الأعوام الستة المقبلة ستكون بمثابة الحصاد لكل الإجراءات والقرارات التى اتخذها "السيسي" على مدار الأعوام العشرة الماضية.
وحول رؤية السيسي الانتخابية وأهدافه، قال رئيس الحملة إن المحور الاقتصادى يحمل الكثير من الأمل والطموح والبشائر، مضيفاً أن الإصلاح السياسى مطروح بقوة، وبعد أن استقرت الدولة سيكون هناك تطور كبير فى الملف السياسي، خاصة فيما يخص الحرب الغاشمة التي تشنها إسرائيل على فلسطين وتأكيده عدم تصفية القضية الفلسطينية.
ويستهدف السيسي حماية الفئات الأولى بالرعاية، والاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية، التي أنفق عليها خلال الفترة من 2014-2023 نحو 203 مليارات جنيه، فضلًا عن تحقيق العدالة الاجتماعية، واستكمال مسار مشروع "حياة كريمة"، الذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه، وتضمنت 27 ألف مشروع، واستفاد منها نحو 18 مليون مواطن.
وتستند رؤية السيسي إلى خفض الاعتماد على آليات الدَّين عن طريق زيادة الإنتاج، وتوطين الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص، لا سيما في ظل تشريعات تدعم دوره كقانون الاستثمار والشركات والإفلاس، والعمل على تراجع دور الدولة في القطاعات التجارية، لمنح الفرصة لمشاركة القطاع الخاص في ظل بنية أساسية قوية، وفقاً للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
وكذلك يهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والانفتاح على الاقتصاد العالمي، من خلال المناطق اللوجستية البرية والموانئ الجافة، والتوسع في المطارات، لتعزيز الاتصال مع العالم الخارجي، وتحقيق انطلاقة اقتصادية قوية تقوم على الشراكة بين القطاع الخاص والأهلي والقطاع العام، إذ تدخلت الدولة خلال فترة الرئيس السيسي في القطاع العام والمشروعات في ظل مرحلة استثنائية فكان الهدف اجتماعي لخفض البطالة.
وتستند رؤية السيسي خلال المرحلة المقبلة إلى دعم قطاعات الصناعة والزراعة، ومواجهة التضخم وزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة، كذلك إلغاء الإعفاءات الضريبية المتعلقة بشركات الدولة، وإقرار حوافز الاستثمار، والتوسع في إصدار الرخص بنظام الموافقة الواحدة مثل الرخصة الذهبية.
وتعاني المالية العامة في مصر من أزمة نقص العملة الصعبة، التي زادت شدتها اعتبارا من أوائل العام الماضي، بعد خروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من الأسواق المصرية، وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري محمد معيط.
وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.
ويستهدف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وكانت وكالات موديز، وفيتش، وإس آند بي غلوبال، قد خفضت تصنيف مصر الائتماني، على خلفية زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر، وارتفاع الديون لمستويات غير مسبوقة.
ويبلغ إجمالي مستحقات صندوق النقد الدولي على مصر حوالي 22 مليار دولار، وفقًا لبيانات الصندوق والبنك المركزي المصري.
وتواجه مصر احتياجات تمويلية يقدرها مورغان ستانلي بنحو 24 مليار دولار، في السنة المالية حتى يونيو 2024، بما في ذلك مليارات الدولارات كمدفوعات للصندوق.
ومؤخراً قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: "إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة، لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية".