أظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن من المتوقع أن يخفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بمتوسط 175 نقطة أساس يوم الخميس، مواصلاً بذلك خفضاً بدأه في أبريل، في ظل استمرار انخفاض التضخم نسبياً.
وكان متوسط توقعات 16 محللاً أن يخفّض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25%.
وخفّض البنك المركزي المصري الشهر الماضي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول تعديل له منذ السادس من مارس 2024، عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وسمح للجنيه بالانخفاض الحاد مقابل الدولار، وهي إجراءات اتُخذت كجزء من حزمة الإصلاح المالي التي أقرها صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وقال سيمون ويليامز من بنك إتش إس بي سي، الذي توقع خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس «هناك العديد من العوامل المؤثرة، لكنني لا أرى أي شيء يشير إلى ضرورة بقاء أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة للغاية». وأضاف أن عدم الخفض الآن سيكون فرصة ضائعة.
ويعمل البنك المركزي المصري على خفض معدل التضخم، الذي اتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي العام 13.9% في أبريل، بارتفاع طفيف عن 13.6% المسجلة في مارس.
وذكر البنك المركزي عند اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل أن انخفاض التضخم يمهد الطريق لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة مستقبلاً.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس «على الرغم من ارتفاع التضخم خلال شهري مارس وأبريل، لا يزال سعر الفائدة الحقيقي في مصر إيجابياً بقوة، ويترك مجالاً واسعاً أمام صانعي السياسات لخفضه بمقدار 200 نقطة أساس».
ويقول مسؤولون ومصرفيون إن البنك المركزي يقلّص المعروض النقدي منذ توقيع اتفاقية العام الماضي مع صندوق النقد الدولي. وانخفض نمو المعروض النقدي إلى 25.8% سنوياً بنهاية مارس، من مستوى قياسي بلغ 33.9% بنهاية فبراير.