الحكومة المصرية توضح حقيقة زيادة ضريبة القيمة المضافة والدخل

نفت مصلحة الضرائب المصرية ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول وجود نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، حسب بيان من المصلحة اليوم الثلاثاء.

أكدت المصلحة، أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

كما أكدت المصلحة على الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أم السعر العام لضريبة القيمة المضافة.

وقالت مصلحة الضرائب، إنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمي.

ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية في مصر خلال فترة الثمانية أشهر المنتهية في فبراير الماضي بنسبة 38.4% لتصل إلى نحو 1.23 تريليون جنيه (24.6 مليار دولار)، مع زيادة المتحصلات الضريبية من ضريبة الدخل بنسبة 21.3% لتصل 359.6 مليار جنيه مع زيادة الضريبة على المرتبات المحلية إلى 110 مليارات جنيه.