السبت 10 مايو 2025 ص
وكانت جامعة الدول العربية علقت عضوية سوريا في عام 2011 مع اندلاع الأحداث في البلاد.
وأكد خبراء استراتيجيون واقتصاديون لـ" إرم الاقتصادية" أن هذا القرار سيعود بمنافع على الاقتصاد السوري، خاصة مع عودة الاستثمارات الأجنبية وسط ترقب لزيادة التبادل التجاري مع الدول العربية.
لكن في المقابل، تشير أراء إلى استمرار معوقات الاقتصاد السوري مع استمرار العقوبات الدولية.
قال أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في شركة "سنشري فاينانشال" إن كلاً من الحكومة والأفراد في سوريا كانوا يعتمدون بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقروض الاستثمارية من السعودية.
وأكد أن الاقتصاد السوري يحتاج اليوم بشدة إلى الاستثمارات الأجنبية والتمويل الخارجي، حيث ارتفعت معدلات التضخم وانخفضت قيمة العملة بشكل كبير.
وتطرق إلى اعتماد معظم السوريين حالياً على الحوالات المالية، فضلاً عن اضطرارهم إلى العمل في وظيفتين على الأقل.
وقال أبو بكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي: إن عودة سوريا إلى الحضن العربي سيفتح لها الطريق لتحقيق العديد من الفوائد السياسية والاقتصادية، حيث يعزز التبادل التجاري مع الدول العربية، ومن المرتقب زيادة ومضاعفة التبادل التجاري مع فتح سبل التصدير والاستيراد مع الدول العربية.
وأشار إلى أن ملف إعادة الإعمار في سوريا يتكلف مئات المليارات، وقد يحمل معه العديد من الاستثمارات لدول الخليج، ويفتح فرص العمل لأبناء دول الجوار، والعديد من الدول العربية الأخرى.
ولفت إلى أن انضمام سوريا إلى جامعة الدول العربية سيتيح لها الدعم اللازم في المحافل الدولية، لا سيما رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ما ينتشل الوضع الاقتصادي تدريجياً من واقعه الراهن.
بالمقابل، رأى وضاح الطه الخبير الاقتصادي أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية لا تعني عودة الاستثمارات إليها، حيث أن عودتها إلى جامعة الدول تعد موافقة عربية وليس دولية على الاستثمار بها.
وجزم بأن عودة الاستثمارات إلى سوريا تحتاج مزيداً من الجهود والوقت، مشيراً إلى استمرار العقوبات الدولية.
