تشريع سابق يعيق جهود الكونغرس الأميركي في حظر تيك توك

في الوقت الذي يسعى فيه المشرعون في الكونغرس الأميركي لحظر أو تقييد تطبيق تيك توك الصيني، ظهرت إحدى العقبات التي لم تكن في الحسبان، والتي تتمثل في تشريع سابق أقره الكونغرس الأميركي منذ عقود يسمح بحرية تداول الأفلام والكتب والموسيقى بين الولايات المتحدة والدول الأجنبية المعادية.

ويعرف التشريع باسم تعديلات بيرمان، ويعود إلى السنوات الأخيرة من الحرب الباردة، ويقضي التشريع بإزالة سلطة الرئيس لتنظيم أو حظر واردات المواد الإعلامية من الدول المعادية على سبيل المثال كوبا، وحماية أولئك الذين ينتجون هذه الأعمال وموزعيهم الأميركيين من عقوبات انتهاك العقوبات الاقتصادية بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

ولم تكن تيك توك وغير من المنصات الاجتماعية موجودة في ذلك الوقت عندما تم وضع التشريع، ولكن على الرغم من ذلك تم توسيع الحماية التي يشملها التشريه لتضمن حماية تداول الوسائط الرقمية الأجنبية، وتم الاستشهاد بالتشريع من قبل محامي تيك توك في الدعوة القضائية التي رفعتها الشركة في عام 2020 لمنع حظر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للتطبيق.

وتكمن المعضلة التي يواجالمشرعون رعين الآن في كيفية صياغة تشريع لمنح الحكومة الصينية من التأثير على محتوى تيك توك أو غيرها من تطبيقات الوسائط الاجتماعية الصينية، وجمع البيانات من المستخدمين، دون حظر التبادلات العالمية للمحتوى.

وأدخل بعض المشرعين في الكونغرس الأميركي بمن فيهم ماركو روبيو ومايك عالاغز، تشريعات لسن حظر تطبيق تيك توك على الصعيد الوطني، سيعالج كل منهما المشكلة من خلال تقديم تنازل ضيق عن إجراءات حماية تعديلات بيرمان الخاصة بـ TikTok.

ويقول مشرعون آخرون ن، أنه قد يكون هناك حاجة لإجراء تغييرات أوسع نطاقاً لضمان أن التطبيقات الأخرى الخاضعة للملكية الأجنبية لا تستغل تعديلات بيرمان ، والتي تم تسميتها على اسم الراعي السابق عضو الكونجرس الديمقراطي هوارد بيرمان من لوس أنجلوس، ويتضمن ذلك ما قد يحدث في حال اكتسب تطبيق أجنبي قائم في دولة معادية مثل الصين زخماً في الولايات المتحدة بمفرده.

وخلقت تعديلات بيرمان استثناءً لقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية للمواد الإعلامية، مما يجعلها أكبر مشكلة حاليا في اعتماد إجراء لحظر تيك توك والتطبيقات المماثلة الموجودة في البلدان الأجنبية.

ومن ناحية أخرى، يواجه تعليق تشريع بيرمان بالعديد من التحديات السياسية، في حين تجري شركة تيك توك مفاوضات مع المسؤولين الأميركيين منذ أكثر من عامين بشأن تدابير تهدف إلى منع الحكومة الصينية من التأثير على المحتوى الموجود على التطبيق، وجمع البيانات عن الأميركيين.

في حين أكد المسؤولون التنفيذيون في تيك توم، بأنهم لن يسمحوا بمثل هذه التدخلات من قبل الحكومة الصينية، ومع ذلك ، يقولون إنهم توصلوا إلى خطة بقيمة 1.5 مليار دولار لتجديد عملياتهم لضمان استقلالية الموقع ، بما في ذلك إنشاء نظام لمراقبة الخوارزميات السرية التي تحدد المحتوى المقدم للمستخدمين.

وقالت شركة تيك توك أنها ستنشئ ذراعاً فرعية جديدة تسمى TikTok U.S. Data Security يشرف عليها مجلس إدارات خارجية لحماية البيانات الموجودة على التطبيق.

وبسبب المخاوف الأمنية، حظر مجلس النواب الأميركي "تيك توك" من أجهزة أعضائه وموظفيه، في أحدث خطوة لتقييد التطبيق الذي تملكه شركة صينية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري صدر أمر حذف التطبيق عن كاثرين سزبيندور كبيرة المسؤولين الإداريين بالمجلس، والتي حذر مكتبها في أغسطس الماضي من أن التطبيق يمثل "خطرا كبيرا على المستخدمين".

وبحسب مذكرة حصلت عليها شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، أمرت سزبيندور جميع المشرعين والموظفين ممن لديهم هواتف تابعة لمجلس النواب بحذف تطبيق "تيك توك".

ووفق الشبكة، نصت المذكرة على أنه "يحظر على موظفي مجلس النواب تحميل تطبيق تيك توك على أي من أجهزة الهواتف التابعة له. إذا كان لديكم تطبيق تيك توك على أجهزة هواتف مجلس النواب الخاصة بكم، سيتم التواصل معكم لحذفها".