الإسترليني يتراجع وسط ضغوط بيانات اقتصادية ومخاوف تجارية

تراجع الجنيه الإسترليني في تعاملات الاثنين، وسط بداية أسبوع باهتة تخللتها سلسلة من البيانات الاقتصادية التي قد تقدم إشارات حول مسار أسعار الفائدة، في وقت يترقب فيه المستثمرون عالمياً آخر التطورات بشأن الرسوم الجمركية الأميركية. وانخفض الجنيه بنسبة 0.3% ليسجل 1.3601 دولار مقابل العملة الأميركية، بينما استقر بشكل عام أمام اليورو عند 86.23 بنس.

وكانت الأسواق البريطانية قد تعرضت الأسبوع الماضي لاضطرابات بفعل المخاوف بشأن الوضع المالي للحكومة، لا سيما بعد سلسلة من التراجعات السياسية التي قام بها حزب العمال الحاكم بخصوص إصلاحات نظام الحماية الاجتماعية، ما أثار تكهنات حول مستقبل وزيرة المالية راشيل ريفز.

وينصب تركيز المستثمرين حالياً على البيانات المنتظرة خلال الأيام المقبلة. وأظهر تقرير صدر يوم الاثنين استقرار أسعار العقارات في بريطانيا خلال يونيو على أساس شهري كما كان متوقعاً، وذلك بعد تطبيق زيادة في الضرائب العقارية خلال أبريل.

وفي هذا السياق، قالت فيكتوريا سكولار، رئيسة قسم الاستثمار في «إنترأكتيف إنفستور» لرويترز: «التراجع الذي بدأ بعد شهر أبريل من المرجح أن يتلاشى تدريجياً، خاصة مع تحسن سوق الرهن العقاري بفضل أربع تخفيضات في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا خلال العام الماضي، في ظل توقعات بمزيد من التخفيضات هذا العام».

وسيترقب المستثمرون في وقت لاحق من الأسبوع بيانات الناتج المحلي الإجمالي، والتي قد توفر رؤية أوضح حول صحة الاقتصاد البريطاني وتوجهات السياسة النقدية.

وفي تصريحات له يوم الجمعة الماضي، دعا آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن بدلاً من التأخر والمخاطرة بالاضطرار لاتخاذ إجراءات طارئة لاحقاً.

وأضاف تايلور أنه يتوقع أن يتراجع سعر الفائدة إلى مستوى يقارب 3% بحلول نهاية العام المقبل، بينما تشير بيانات مجموعة «إل إس إي جي» إلى أن الأسواق تتوقع خفضاً قدره 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل.

وعلى صعيد آخر، يترقب المستثمرون عالمياً انتهاء المهلة المحددة ليوم الأربعاء المقبل، والتي تحاول فيها الدول التوصل إلى اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة لتفادي زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على صادراتها إلى السوق الأميركي.

وكانت المملكة المتحدة أول من أبرم اتفاقاً مع واشنطن في مايو الماضي، لتجنب فرض رسوم إضافية على صادراتها من الصلب والألمنيوم. ولا تزال المحادثات جارية لإلغاء الرسوم الجمركية القائمة بنسبة 25% على المعادن الصناعية.

ومنذ توقيع هذا الاتفاق، ارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 2%، ويتداول حالياً بالقرب من أعلى مستوياته منذ نهاية عام 2021، مستفيداً أيضاً من تراجع واسع في قيمة الدولار الأميركي.

وفي سياق منفصل، أظهرت دراسة أجرتها شركة «ديلويت» أن قادة الشركات البريطانية باتوا يرون فرصاً استثمارية أكبر داخل السوق المحلي، في حين بدأت جاذبية السوق الأميركي كوجهة استثمارية في التراجع.

من جهة أخرى، تستعد وزيرة المالية راشيل ريفز للإعلان عن استثمار بقيمة 28.6 مليون جنيه إسترليني (39 مليون دولار) من الصندوق السيادي الوطني في مشروع لالتقاط الكربون، يُتوقع أن يسهم في خلق وظائف جديدة في وسط وشمال إنجلترا، ضمن مساعي الحكومة لتعزيز شعبيتها داخلياً.