اﻷحد 6 يوليو 2025 م
يعتزم قادة مجموعة «بريكس»، التي تضم دولاً نامية، الدعوة إلى حماية البيانات من الاستخدام غير المصرح به للذكاء الاصطناعي، لتجنب الإفراط في جمع البيانات مع السماح بآليات لسداد مدفوعات عادلة، وفق مسودة بيان اطّلعت عليها وكالة «رويترز».
يخصص التكتل الدبلوماسي جزءاً من مناقشاته، اليوم الأحد، للذكاء الاصطناعي خلال قمته التي تستمر يومين في ريو دي جانيرو بالبرازيل.
وترفض شركات التكنولوجيا الكبرى، التي يقع معظمها في الدول الغنية، الدعوات المطالِبة بدفع رسوم على حقوق الملكية الفكرية للمواد المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
ومن المقرر أن يجتمع زعماء دول مجموعة «بريكس» الآخذة في التوسع، والتي تضم دولاً نامية، في ريو دي جانيرو، اليوم الأحد، للدعوة إلى إصلاح المؤسسات الغربية التقليدية، وتقديم التجمّع على أنه من المدافعين عن النظم الدولية متعددة الأطراف في عالم يتزايد فيه الانقسام.
وفتح توسيع تجمع «بريكس» مساحة جديدة للتنسيق الدبلوماسي في وقت خيّمت فيه الانقسامات على مجموعات اقتصادية مثل الدول السبع الصناعية الكبرى ومجموعة العشرين، وهي تجمعات تعاني أيضاً تبعات نهج «أميركا أولًا» الذي يتبعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لمنتدى أعمال بريكس أمس السبت: «في مواجهة عودة سياسات الحماية التجارية، يعود الأمر للدول الناشئة للدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف وإصلاح هياكل المؤسسات المالية الدولية».
أشار إلى أن دول بريكس تمثل الآن ما يزيد على نصف سكان العالم و40% من الناتج الاقتصادي.
وفي أول قمة لـ«بريكس» عام 2009، اجتمع زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين. ثم أُضيف إلى التجمّع لاحقاً كل من جنوب إفريقيا، وفي العام الماضي انضمت كل من مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات بعضوية كاملة. واليوم، ستكون هذه أول قمة يحضرها زعماء المجموعة بمشاركة إندونيسيا.
وتُطرح تساؤلات حول الأهداف المشتركة لمجموعة «بريكس»، مع تزايد عدم تجانسها بعدما اتسعت لتشمل دولاً متنافسة واقتصادات ناشئة كبرى.
لكن ما قلل من أهمية قمة هذا العام بعض الشيء قرار الرئيس الصيني إرسال رئيس الوزراء بدلاً منه، وحضور الرئيس الروسي عبر الإنترنت فقط، بسبب مذكرة اعتقال صادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
لكن العديد من الزعماء سيجتمعون اليوم وغداً، بما يشمل رئيس الوزراء الهندي ورئيس جنوب إفريقيا.
وقد أبدت أكثر من 30 دولة اهتمامها بالمشاركة في «بريكس»، سواء بالعضوية الكاملة أو في إطار شراكة.
