الريال اليمني يهبط لأدنى مستوى منذ عامين

قال تجار ومتعاملون بشركات صرافة في عدن، اليوم السبت، إن قيمة الريال اليمني سجلت هبوطا كبيرا أمام الدولار والعملات الأجنبية، هو الأول منذ عامين بعد استقرار نسبي خلال الأشهر الماضية.

يأتي تهاوي قيمة العملة المحلية وسط شح كبير في النقد الأجنبي بسوق الصرف، مع توقف صادرات النفط منذ تسعة أشهر بسبب هجمات مليشيات الحوثي، والتي كانت تمثل ما يقارب 70 بالمئة من موارد العملة الصعبة للحكومة المعترف بها دوليا.

مليار دولار خسائر

وتقول الحكومة اليمنية إنها تكبدت خسائر تفوق المليار دولار بسبب توقف تصدير النفط الخام.

وقال أحد الصيارفة في عدن لرويترز إن سعر الصرف في تعاملات السوق السوداء الموازية بلغ مساء اليوم السبت حاجز 1400 ريال للدولار للشراء و1411 ريالا للبيع، وذلك بفارق مائة ريال عن مستوى الصرف قبل شهر و200 ريال عن مايو الماضي.

وبحسب متعاملين فإن الهبوط السريع للعملة تسبب في زيادات حادة يومية في الأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية في عدن ومحافظات جنوب وشرق البلاد.

 حقيقة نفاد الاحتياطات النقدية

والشهر الماضي، نفى البنك المركزي اليمني، نفاد احتياطاته النقدية، مشيرا إلى قدرته على توفير الاحتياج الحالي.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني: "نحذر من الحملات المسعورة التي تقف خلفها جهات مشبوهة تستهدف استقرار الأوضاع ومعيشة الناس بالترويج لمعلومات مغلوطة وغير صحيحة عن نفاد الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي اليمني".

وأضاف المصدر، في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للبنك، أن "المركزي اليمني لديه من الاحتياطات الخارجية في عدة بنوك عالمية ما يمكنه من القيام بوظائفه وتأمين الاحتياج".

وأوضح أن "البنك المركزي استطاع أن يحافظ على الاستقرار وتغطية جزء من احتياجات العملة الصعبة المخصصة لاستيراد السلع الأساسية والبضائع، رغم الاعتداءات الإرهابية لمليشيات الحوثي على قطاعات النفط، واستهداف المرافئ وناقلات النفط، وتعطيل تصدير النفط الخام الذي أثر سلبا على إيرادات الدولة".

ولفت إلى أن "البنك سيستمر في المزادات الأسبوعية لتغطية جزء من حاجيات السوق من العملات الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية والضرورية عبر آلية شفافة وتنافسية".

وكانت وسائل إعلام محلية ودولية، قد آنذاك خبرا تحدث بأن احتياطيات البنك المركزي اليمني من العملات الصعبة أصبحت على وشك النفاد.

 عوائد اقتصادية

ونهاية مايو الماضي، قال البنك الدولي إن توصل اليمنيين إلى اتفاق سلام دائم في بلادهم سيأتي بعوائد اقتصادية "كبيرة"، وسيسهم في نمو الاقتصاد الذي تراجع 50 بالمئة بسبب الحرب.

جاء ذلك في تقرير نشره بعنوان (المستقبل: بارقة أمل في أوقات قاتمة)، وأنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم في اليمن، فقد يكون ذلك إيذانا "بعوائد سلام" كبيرة لأبنائه، والتي تتمثل في زيادة تصل إلى 6 نقاط مئوية في مسار نمو إجمالي الناتج المحلي".

وأضاف أن هذا سيؤدي بدوره إلى "زيادة تراكمية في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار الثلث على مدار السنوات الخمس القادمة بالمقارنة بالوضع الراهن".

وبشر التقرير اليمنيين أن السلام سيصاحبه نمو كبير في حجم الاستثمارات العامة والخاصة ومعدلات التوظيف والإنتاجية، فضلا عن تراجع نسب الفقر.

ومن أجل الإسراع بجهود إعادة الإعمار والتعافي في البلاد، سيكون من الضروري أيضا أن تصاحب هذه الزيادة مساعداتٌ من المانحين الخارجيين على نطاق واسع.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن اتفاق السلام وحده لن ينهض باقتصاد اليمن، وقال إنه لا بد من توافر العديد من العوامل، ومنها زيادة مساعدات المانحين وإعادة فتح مسارات النقل الرئيسة في البلاد، ووجود قطاع خاص قادر على الصمود والاستمرار".