اﻷربعاء 4 يونيو 2025 م
تكثف جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) جهودها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، لتسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، وفق تصريحات محمد قاسم، رئيس الجمعية.
أضاف قاسم، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن ذلك يأتي ضمن خطة تستهدف تعزيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير، خاصة في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وأوضح أن هذا التنسيق يأتي في إطار تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين الجمعية والهيئة، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في الصناعات التصديرية، وتقديم حوافز إضافية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصري.
أشار إلى أن هناك تزايداً ملحوظاً في عدد الطلبات المقدمة من مستثمرين أجانب يسعون إلى تأسيس مشروعات صناعية في مصر، مستفيدين من المزايا التنافسية التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد كبير من الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا وإفريقيا.
كما لفت إلى أن طلبات الاستثمار الحالية تنتمي إلى عدد من الجنسيات، أبرزها الصينية والكورية، مشيراً إلى أن هذه الشركات تترقب حالياً الانتهاء من الموافقات والتراخيص الرسمية من الهيئة العامة للاستثمار، تمهيداً للبدء الفعلي في تنفيذ مشروعات جديدة في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة داخل عدد من المناطق الصناعية.
تابع: «الجمعية تدعم هذه التوجهات من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، ولا سيما فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والجمركية، فضلاً عن الترويج لفرص الاستثمار المتاحة عبر تنظيم لقاءات مباشرة بين المستثمرين وصناع القرار، إضافة إلى المشاركة في المعارض الدولية والترويج للمشروعات الصناعية المصرية في الخارج».
وأكد أن تعزيز الاستثمارات الأجنبية في المشروعات الصناعية التصديرية لا يقتصر فقط على تحقيق عوائد مالية أو توفير فرص عمل جديدة، بل يسهم بشكل مباشر في نقل التكنولوجيا والخبرة الفنية إلى السوق المصرية، ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية.
وتوقع قاسم أن تسفر هذه الجهود عن نتائج ملموسة خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع بدء تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التي تم الاتفاق عليها مبدئياً، والتي ستتركز في مناطق صناعية واعدة.
ونوّه إلى أن هذا التحرك يُعد جزءاً من استراتيجية أشمل تتبناها الدولة لدعم الصادرات الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030».
