اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
الأول.. حدث في عهد جيمي كارتر لـ11 يوماً
الأحدث.. قد يبدأ فجر يوم الأربعاء المقبل
في حال عدم إقرار تشريع التمويل، ستُغلق أجزاء من الحكومة في الولايات المتحدة الأميركية يوم الأربعاء، الأول من أكتوبر، وهو اليوم الأول من السنة المالية الأميركية لعام 2026.
على مدار العقود الخمسة الماضية، شهدت واشنطن 21 إغلاقاً فيدرالياً، وكان أطول إغلاق حكومي، والذي استمر 35 يوماً، من ديسمبر 2018 إلى يناير 2019 بسبب مأزق مع الكونغرس وإدارة ترامب بشأن تمويل جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية.
إذا لم يتخذ الكونغرس إجراءً قبل الساعة 11:59 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 30 سبتمبر، فقد تشهد واشنطن الإغلاق الـ 22 في تاريخها، يُسرّح آلاف موظفي الحكومة الفيدرالية، من وكالة الفضاء الأميركي «ناسا» إلى المتنزهات الوطنية، وستتعطل مجموعة واسعة من الخدمات، وقد تُضطر المحاكم الفيدرالية إلى الإغلاق، وقد تتأخر منح ومساعدات الشركات الصغيرة.
يحدث الإغلاق الحكومي عندما يفشل الكونغرس في تمرير قوانين الإنفاق الجديدة قبل انتهاء صلاحية القوانين السابقة، ورغم أن الإغلاق بات مألوفاً في العقود الأخيرة، إلا أن توقيته ومدته وطبيعة التمويل لكل وكالة تجعل تأثيره متبايناً.
بدأت فجوات التمويل في الحدوث فقط بعد أن أعطى الكونغرس مواعيد نهائية لتمرير الميزانيات الفيدرالية من خلال قانون الميزانية لعام 1974.
هذه المرة، لم يقر الكونغرس أياً من قوانين الإنفاق الـ12 التي تموّل الوكالات الفيدرالية، ما يجعل الإغلاق أكثر شمولاً. والأسوأ أن ترامب هدد بفصل دائم للموظفين غير الأساسيين، بدلاً من الاكتفاء بإجازة مؤقتة كما جرت العادة.
إذا لم يتم تمرير قانون تمويل الحكومة من قبل الكونغرس وتوقيعه من قبل ترامب ليلة الثلاثاء، فسيتم إغلاق العديد من المكاتب الحكومية في جميع أنحاء البلاد مؤقتًا، بحلول منتصف ليل الثلاثاء.
جنباً إلى جنب، سيترتب على الإغلاق تسريح الموظفين الفيدراليين غير المعفيين، مما يضيف إلى الضغوط على العمال واقتصاد البلاد، وهو الأمر الذي قد يرجئ صدور بيانات الوظائف، يوم الجمعة المقبل.
1976: في عهد الرئيس جيرالد فورد، واستمرت لمدة 11 يوماً، بعد أن استخدم فورد حق النقض ضد مشروع قانون تمويل وزارات العمل والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
1977: في عهد الرئيس جيمي كارتر، دامت 12 يومًا، حيث اختلف مجلسا الشيوخ والنواب حول تمويل الإجهاض.
1977: في عهد كارتر، دامت 8 أيام، حيث ناقش الديمقراطيون والجمهوريون حول تمويل الإجهاض.
1977: في عهد كارتر، دامت 8 أيام، اضطر كارتر إلى التوقيع على تمديد قصير الأجل حيث كان الكونجرس لا يزال يناقش تمويل الإجهاض.
1978: في عهد كارتر، دامت 17 يوماً، وهو الأطول من بين إغلاقات إدارة كارتر الخمسة، عندما استخدم حق النقض ضد مشروع قانون الإنفاق الدفاعي.
1979: في عهد كارتر، دامت 11 يوماً، عندما ناقش مجلسا النواب والشيوخ زيادة الأجور لموظفي الكونغرس والخدمة المدنية وتمويل الإجهاض في حالة الاغتصاب.
1981: في عهد الرئيس رونالد ريغان، ودامت يومين، بعدما استخدم ريغان حق النقض ضد مشروع قانون الإنفاق لأنه لم يكن لديه ما يكفي من تخفيضات الإنفاق.
1982: في عهد ريغان، ودامت يوماً واحداً، حيث فشل الكونغرس في تمرير مشروع قانون الإنفاق في الوقت المحدد بسبب ارتباطات اجتماعية سابقة.
1982: في عهد ريغان، ودامت ثلاثة أيام، حيث هدد ريغان باستخدام حق النقض ضد مسعى مجلسي النواب والشيوخ لبرنامج وظائف الأشغال العامة.
1983: في عهد ريغان، ودامت ثلاثة أيام، حدث بسبب خلاف حول قضايا مثل تمويل التعليم، والمزيد من المساعدات، وخفض الإنفاق الدفاعي.
1984: في عهد ريغان، ودامت يومين، دفع الديمقراطيون في مجلس النواب في ذلك الوقت إلى مشاريع المياه والتشريعات.
1984: في عهد ريغان، ودامت يوماً واحداً، بسبب تسوية الخلافات بين الديمقراطيين وريغان حول مشروع قانون الجريمة ومشروع قانون الحقوق المدنية واقتراح مشاريع المياه.
1986: في عهد ريغان، ودامت يوماً واحداً، عندما حاول الديمقراطيون في مجلس النواب الضغط من أجل توسيع برنامج مساعدة الأسر التي لديها أطفال معالون.
1987: في عهد ريغان، ودامت يوماً واحداً، عندما لم يتمكن رونالد ريغان والديمقراطيون من الاتفاق على التمويل المحتمل لمسلحي الكونترا في نيكاراغوا.
1990: في عهد جورج بوش الأب، ودامت أربعة أيام، حيث استخدم الرئيس آنذاك حق النقض ضد مشروع قانون الإنفاق المؤقت.
1995: في عهد الرئيس بيل كلينتون، دامت خمسة أيام، الأول، بسبب زيادات في أقساط الرعاية الطبية، والتراجع عن اللوائح البيئية ومتطلبات تحقيق التوازن في الميزانية في غضون سبع سنوات.
1996: في عهد الرئيس كلينتون، ودامت 21 يومًا، بسبب خلاف حول ما إذا كان سيتم استخدام البيانات من مكتب الميزانية بالكونغرس أو من مكتب الإدارة والميزانية.
2013: في عهد الرئيس باراك أوباما، دامت 17 يوماً، بسبب محاولة الجمهوريين في مجلس النواب الضغط من أجل إصدار قرار للإنفاق كان من شأنه أن يوقف تمويل قانون الرعاية الميسرة.
2018: في عهد الرئيس دونالد ترامب، دامت ثلاثة أيام، بسبب رفض الديمقراطيين التصويت على إجراء للإنفاق ما لم يكن لدى الكونغرس اتفاق على ضمان حماية الأطفال الصغار بموجب برنامج الإجراء المؤجل لوصول الطفولة، الذي يحمي المهاجرين غير المصرح لهم الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.
2018: في عهد ترامب، دامت عدة ساعات، بسبب قيام السيناتور راند بول الجمهوري بمنع مجلس الشيوخ مرارا وتكرارا من التصويت على اتفاقية الميزانية لمدة عامين، والتي تتضمن تمديد التمويل الفيدرالي.
2019: في عهد ترامب. استمرت 35 يوماً، وكلّفت الاقتصاد حوالي 3 مليارات دولار، أي ما يعادل 0.02% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمكتب الميزانية بالكونغرس.
وفقاً لقانون معاملة الموظفين الفيدراليين بإنصاف، يتوقف الجميع عن تلقي الرواتب مؤقتاً، على أن تُدفع لاحقاً بعد انتهاء الإغلاق.
في آخر إغلاق حكومي تم إيقاف 40% من الموظفين الفيدراليين عن العمل، بينما واصل الباقون أداء مهامهم كموظفين أساسيين.
وفقاً للقوانين الفيدرالية تستمر الأنشطة الحيوية مثل الجيش، الأمن، وتفتيش الأغذية، جنباً إلى جنب والبيت الأبيض والهيئات المرتبطة بها مثل مكتب العفو والممثل التجاري الأميركي عملها.
إضافة إلى ما سبق سيظل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وهيئات مثل مكتب حماية المستهلك ستواصل العمل لأنها لا تعتمد على تمويل سنوي من الكونغرس.
في حين ستبقى الكيانات شبه الحكومية على غرار هيئة البريد الأميركي دون إغلاق، إذ إن تلك الهيئات لا تحصل على تمويل من الكونغرس وتعتمد على مصادر تمويل مستقلة.
في غضون ذلك، تترقب الأسواق بيانات الوظائف المهمة للغاية والتي تحدد مسار أسعار الفائدة، وفي هذا الصدد وإذا حدث الإغلاق من المتوقع أن يتوقف مكتب الإحصاءات العمالية عن العمل.
يعني توقف المكتب عن العمل تأخير صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر وتقرير التضخم في منتصف أكتوبر، ما يعني أن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر في نهاية أكتوبر سيعتمد على بيانات الشهر قبل الماضي.
لن يتم تعليق التداول، ولكن فيما يتعلق بهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، فتتوقف عن مراجعة واعتماد تسجيلات المستشارين الماليين وشركات الاستثمار.
وتستند هيئة تداول السلع المستقبلية (CFTC) إلى رأي قانوني منذ 1995 يصف إشرافها على السوق بأنه ضروري لتجنب اضطرابات وخسائر ضخمة في الاقتصاد الخاص.
بحسب تقرير سابق لـ«استاندرد آند بورز» صدر خلال أزمة الإغلاق الحكومي في العام الماضي، من المتوقع أن يؤدي كل أسبوع من إغلاق الحكومة إلى انخفاض نمو الناتج المحلي السنوي بمقدار 0.2 %، وسيرفع الإغلاق الحكومي لمدة شهر معدل البطالة مؤقتاً 0.2% في أكتوبر.
كما تقدر خسائر المقاولين الفيدراليين من الشركات الكبرى إلى حراس المباني الفيدرالية بنحو 1.9 مليار دولار يومياً من الإيرادات المفقودة والمتأخرة، وسيؤدي الإغلاق إلى الازدحامات والتعطل في حركة السفر، وسيكلف قطاع السفر الأميركي 140 مليون دولار يومياً وفق رابطة السفر الأميركية.
في سبتمبر 2023 حذرت وكالة «موديز» من أن إغلاق الحكومة الأميركية سيضر بتصنيفها السيادي، وذلك بعد أيام من خفض وكالة «فيتش» تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.
في غضون ذلك، تترقب الأسواق بعد ظهر يوم الاثنين مع شومر، إلى جانب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز.
قال الرئيس الجمهوري ترامب أكثر من مرة إنه يتوقع تماماً أن تدخل الحكومة في إغلاقٍ حكوميٍّ هذا الأسبوع، وكتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»: «إذا كان لا بد من إغلاق الحكومة، فسيكون ذلك ضروريًا. لكنهم هم من يُعطّلون عمل الحكومة».
