صندوق النقد يرفض طلبا جديدا لباكستان

تلقت جهود الإغاثة من جانب الحكومة الباكستانية لتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب ضربة عندما رفض صندوق النقد الدولي الاقتراح الخاص برفع عدد المستفيدين من برنامج "بينظير بوتو" لدعم الدخل.

وبحسب تقرير لقناة "جيو نيوز"، السبت، فإن السلطات اقترحت زيادة حجم برنامج الرعاية الاجتماعية ليشمل ما بين 20 إلى 30 في المئة من السكان الفقراء للحصول على إعانات ربع سنوية، ووفق وكالة الأنباء الألمانية.

ورغم أن صندوق النقد أيد وأعطى الموافقة على زيادة المخصصات لبرنامج بينظير بوتو بمقدار 40 مليار روبية، رافعا إياها من 360 مليار روبية إلى 400 مليار روبية في العام المالي الحالي ليشمل 8.9 ملايين مستفيد، فإنه لا يمكن تطبيق رفع التغطية للمستوى المرغوب فيه مع الوضع في الاعتبار ندرة الموارد المطلوبة في الميزانية.

لا موارد بالميزانية

ورفض صندوق النقد الدولي إدراج طلب الحكومة برفع اختبار الوسيلة البديلة لتعزيز التغطية لتوفير إعانات شهرية لنحو 30% من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، مبررا ذلك بالقول إن الحكومة ليس لديها الموارد المطلوبة في الميزانية، وفق قناة "جيو نيوز".

ونهاية الشهر الماضي، قال محللان في بنك باركليز إن الاحتياطي الأجنبي لدى باكستان تراجع إلى مستويات منخفضة للغاية، وأن البلاد في حاجة ماسة لإعادة هيكلة ديونها، حتى لو حصلت على نوع من حزم الإنقاذ من صندوق النقد أو من الدائنين الثنائيين.

ونقلت "بلومبرغ" عن الخبير الاقتصادي في بنك "باركليز" راهول باجوريا والمحلل أفانتي سيف، قولهما في مذكرة: إن وضع ميزان المدفوعات الباكستاني يشير إلى أن البلاد تمر بأزمة بالفعل.

وبحسب المذكرة فإنه يجب نشر أي تمويل يتم تأمينه من مصادر ثنائية أو متعددة الأطراف لسداد الديون ودعم خطابات الاعتماد للواردات، ويشير ذلك إلى أنه من غير المرجح أن يتوقف استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية، في حال عدم توفر تخفيف لمدفوعات الديون أو تمويل إضافي"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

فجوة تمويل

وبحسب بلومبرغ فإن إسلام آباد تعاني من فجوة تمويل تبلغ نحو 6 مليارات دولار من الديون بالعملات الأجنبية في السنة المالية الحالية.

ومنتصف الشهر الماضي، أجرى البنك المركزي في باكستان جولة محادثات مع صندوق النقد حول احتمال تطبيق مزيد من التشديد في السياسة النقدية، وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي حتى نهاية يونيو 2023.

وأوضحت بلومبرغ أن احتياطي النقد الأجنبي لدى باكستان يبلغ 3.1 مليارات دولار، بعد زيادة بواقع 276 مليون دولار، حتى العاشر من فبراير 2023.

وخلال أربعة أشهر ونصف الشهر، يتعين على باكستان تأمين نحو 17 - 18 مليار دولار ضمن توصيات صندوق النقد، بشأن تعزيز احتياطي النقد الأجنبي إلى 12 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2023.

ويشمل ذلك تسديد دين خارجي بقيمة 5 مليارات دولار، وتمويل العجز في الحساب الجاري الذي يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، فضلا عن 8 و9 مليارات دولار من أجل تكوين احتياطي أجنبي، حتى 30 يونيو 2023.

ومنذ منتصف العام الماضي، تجري باكستان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الخطوات المطلوبة لتسهيل الحصول على قرض قيمته 6.5 مليارات دولار من الصندوق.

ودعا صندوق النقد باكستان إلى تعزيز الضرائب، وكذلك إنهاء الإعفاءات الضريبية للصناعات المخصصة للتصدير، وكذلك رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز المدعومة.