الين الآن قرب أعلى مستوى في 7 أشهر أمام الدولار
بنك اليابان دعم الين عبر مشتريات بـ100 مليار دولار
ضعف العملة ليس كله شراً، فربما تتعمد دولة ذات اقتصاد قوي إضعاف عملتها مع سبق الإصرار، بهدف تحقيق ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية، تقود إلى زيادة الصادرات.
سعت بكين إلى هذه الوسيلة لسنوات نجحت خلالها بتحقيق قفزات نمو غير مسبوقة، للتقدم من رابع أكبر اقتصاد إلى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، متخطية اليابان وأوروبا.
وهذا تحديداً ما يزعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اليابان والصين يصنعانه الآن في سوق العملات، إذ وجه لهما اتهاماً مباشراً، زاعماً فيه أنهما تلاعبا في أسعار العملات.
أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى رغبته بأن تشمل محادثات التجارة مع طوكيو، اتهاماته بتعمد اليابان إضعاف الين لدعم مُصدّريها، في حين ترغب اليابان، التي تنفي التلاعب بعملتها، بتجنب النقاش بمثل هذه المواضيع.
بدأت اليابان هذا الأسبوع مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة، إثر تعليق ترامب رسومه الجمركية التبادلية البالغة 24% على اليابان لمدة 90 يوماً، تاركاً الرسوم الجمركية الأساسية عند 10%.
وفي مارس الماضي، قال ترامب إنه أبلغ زعماء اليابان والصين بأنهما لا يستطيعان الاستمرار في خفض قيمة عملتيهما، لأن القيام بذلك سيكون غير عادل بالنسبة للولايات المتحدة.
قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو للبرلمان اليوم الجمعة، إن اليابان لا تتلاعب بسوق العملات لإضعاف الين، وذلك رداً على اتهامات ترامب.
وأضاف إلى قلق طوكيو بشأن التداعيات الاقتصادية العالمية للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك في أقوى تحذير حكومي حتى الآن مع بدء البلدين محادثات تجارية.
قال كاتو إنه سيتواصل من كثب مع الولايات المتحدة بشأن قضايا العملة، مشيراً إلى اتفاق طوكيو وواشنطن منذ فترة طويلة على أن التقلبات المفرطة والتحركات غير المنظمة في أسعار العملات أمر غير مرغوب فيه.
من المقرر أن يزور كاتو واشنطن الأسبوع المقبل لحضور اجتماع زعماء مالية مجموعة العشرين، واجتماعات صندوق النقد الدولي الربيعية، حيث قد يعقد أيضاً اجتماعاً ثنائياً مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.
أوضح كاتو أنه من المهم تحرّك أسعار العملات بثبات، بما يعكس العوامل الأساسية.
وقال: «لا يوجد أي تغيير في قلق الحكومة بشأن تطورات سوق العملات، بما في ذلك التحركات المضاربية».
وأضاف: «نحتاج إلى التدقيق في كيفية تأثير إجراءات الرسوم الجمركية الأمريكية على تحركات الأسواق المالية، بما في ذلك أسعار العملات».
فيما يتعلق بتكهنات أن تطلب واشنطن من اليابان الانضمام إلى جهد منسق لإضعاف الدولار، قال كاتو: «الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله هو بأننا سنتبادل وجهات النظر بشكل نشط على أساس الموقف الأساسي لليابان بشأن العملات».
بدوره أكد المفاوض التجاري ووزير الإنعاش الاقتصادي الياباني كازاوا، أن أسعار الصرف لم تطرح للنقاش في محادثات التعريفات مع واشنطن، رافضاً فكرة سعي واشنطن إلى بذل جهد منسق لإضعاف الدولار.
وتابع: «كما فعلنا في الماضي، يمكن للحكومة اليابانية اتخاذ إجراءات في السوق في حال وجود تحركات مضاربة، لكنها لن تفعل أكثر من ذلك، فاليابان لا تتلاعب بالسوق لإضعاف الين أصلاً».
لأكثر من عقد من الزمان، اتبع بنك اليابان سياسة تيسير نقدي جذرية لمكافحة الانكماش المتجذر، حتى مع رفع بنوك مركزية كبرى أخرى أسعار الفائدة، ما دفع الين إلى أدنى مستوياته في ثلاثة عقود تقريباً مقابل الدولار.
وبدأ بنك اليابان برفع أسعار الفائدة، إلا أن وتيرة رفعها بطيئة، ولا تزال أسعار الفائدة منخفضة للغاية، وحتى مع ارتفاع الين الأخير، لا تزال عملة البلاد قرب أدنى مستوياتها في 38 عاماً.
وقبل اجتماعه مع وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) ووزارة المالية (MOF) يوم الأربعاء الماضي، أشار أويدا، إلى مواصلة البنك المركزي رفع أسعار الفائدة إذا استمر الاقتصاد في التحسن بما يتماشى مع التوقعات.
◄ في يوليو الماضي، انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوياته في أكثر من 38 عاماً، عند 161.7 ين للدولار، بينما حوّم مؤشر العملة الأميركية حينها قرب مستويات 106 نقاط.
◄ جاء هبوط الين مدفوعاً على نحو أساسي بالفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة الأميركية واليابان التي تعتمد أسعار فائدة صفرية بعد 9 سنوات من الفائدة السالبة.
◄ دفعت فجوة الفائدة الين اليابان في موجة عنيفة من التراجعات منذ بداية العام الماضي لينخفض من مستويات قرب 140 يناً للدولار إلى مستويات 162 يناً للدولار.
◄ مع تدفق المؤشرات التي أظهرت دخول اقتصاد اليابان في حالة من الركود، دفعت بثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى التراجع للمرتبة الرابعة، شهد الين تراجعاً حاداً من مستويات 140 يناً للدولار وصولاً إلى 162 يناً للدولار في مايو الماضي.
◄ في مايو الماضي، اعترفت السلطات في طوكيو بضخ 60 مليار دولار في سوق الفوركس لدعم الين، عبر عمليات شراء مباشر، وهو ما تكرر في يوليو الماضي بقيمة 40 مليار دولار.
◄ منذ ديسمبر الماضي، ارتفع الين مقابل الدولار مبتعداً عن قاع 38 عاماً، حتى سجل أعلى مستوياته أمام الدولار وصولاً إلى مستويات 141 يناً للدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة.