
أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة في عُمان، أن حجم الاستثمارات في القطاعات الخاضعة للتنظيم بلغ نحو 3.4 مليار ريال خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، وستزيد إلى 8.8 مليار ريال (نحو 22.89 مليار دولار) موزعة على 7 مليارات ريال في قطاع الكهرباء و500 مليون ريال في قطاع نقل الغاز الطبيعي و1.3 مليار ريال في قطاع المياه والصرف الصحي، خلال أعوام الخطة الخمسية الحادية عشرة 2026-2030.
وقالت الهيئة خلال لقائها الإعلامي السنوي، إنه تم تنفيذ ثلاثة مشروعات استراتيجية جديدة وهي مشروع إنتاج الطاقة المتجدّدة المستمرة وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات وإدارة الاستجابة على الطلب، إلى جانب إدخال تحسينات على معايير ضمان الخدمة خلال عام 2026.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، اعتمدت الهيئة خلال الأعوام الخمسة الماضية منظومة تنظيمية متكاملة شملت إصدار 17 لائحة تنظيمية، ومنح 14 ترخيصاً، وتقديم 14 إعفاء، وتطوير 15 إطاراً لحقوق المشتركين،
بالإضافة إلى اعتماد 6 معايير للأمن والسلامة و8 معايير لضمان موثوقية الشبكة، بما يعكس جهودها المستمرة في تطوير قطاعات الخدمات العامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمشتركين.
وقال رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة منصور بن طالب الهنائي، إنه في إطار التحول إلى الطاقة المتجددة، بلغت نسبة إنتاج الطاقة المتجدّدة 9.46% من إجمالي الإنتاج بحلول عام 2025م، مقارنة بنسبة 1.95% في عام 2021م، مع قدرة إنتاجية تغطّي استهلاك نحو 155 ألف منزل.
وأوضح أن قطاع المياه والصرف الصحي سجل نموّاً بنسبة 13% في استهلاك المياه و12% في عدد المشتركين، فيما ارتفع عددُ المشتركين في قطاع الكهرباء بنسبة 14% وزاد الاستهلاك بنسبة 27%، بما يعكس التوسع الاقتصادي والعمراني في سلطنة عُمان.
وأشار الهنائي إلى أن هيئة تنظيم الخدمات العامة حققت تحولاً رقمياً متكاملاً، حيث بلغت نسبة رقمنة الخدمات 100%، فيما وصلت نسبة التحول إلى العدادات الذكية إلى 99% في قطاع المياه و80% في قطاع الكهرباء، وبلغت نسبة القراءات الفعلية 97% للكهرباء و97.71% للمياه، مما أسهم في تحسين دقة البيانات وتعزيز تجربة المشتركين.
وأوضح أن نسبة التعمين في شركات القطاعات 98.55%، و78% في شركات العقود الدائمة، وبلغ عدد الوظائف المستحدثة في قطاع الخدمات الأساسية خلال عام 2025م نحو 2050 وظيفة.
وأوضح أن إجمالي الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ارتفع بنسبة 80% ليبلغ 119 مليون ريال مقارنة بـ66 مليون ريال في عام 2024، كما ارتفع إسهام القيمة المحلية المضافة بنسبة 35% ليصل إلى 50 مليون ريال% خلال 2025م مقارنة بـ37 مليون ريال في عام 2024.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نماء للتوزيع علاء حسن موسى اللواتي، إن أطوال الخطوط في قطاع نقل الكهرباء ارتفعت 40% وعدد المحطات زاد بنسبة 13%، فيما جاءت مؤشرات قطاع التوزيع في ارتفاع أطوال الشبكات بنسبة 13%، وزاد عدد المحطات بنسبة 8%.
فيما شهد قطاع التزويد تحولاً رقميّاً في الفوترة من 90% في عام 2021م إلى 100% في عام 2025م، مع ارتفاع نسبة الدفع الإلكتروني إلى 78% خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
وفي قطاع نقل الغاز، أوضح اللواتي أنه تم تسجيل نموّ في سعة الشبكات بنسبة 3% وزيادة أطوال الأنابيب بنسبة 5.9%، وارتفاع حجم الغاز المنقول بنسبة 22%، إلى جانب تنفيذ مشروعات توسّعية وتعزيز معايير السلامة واستمرار الأعمال.