مع ارتفاع أسعار الذهب في مصر إلى مستويات قياسية غير مسبوقة هى الأعلى على الإطلاق، توجه مسؤول في الحكومة المصرية بنصيحة إلى مواطني أكبر بلد عربي من حيث السكان، بشأن الإقبال غير المسبوق على اقتناء السبائك والمشغولات الذهبية.
وشهدت أسعار المعدن الأصفر في مصر ارتفاعات قياسية في الأشهر القليلة الماضية، والتي تزامنت وترقب الشارع المصري لجولة جديدة من جولات تحرير أسعار الصرف، جنبًا إلى جنب واشتعال الصراع في غزة بين إسرائيل وحماس، وهو ما أجج اندفاع المصريين صوب الملاذ الآمن للتحوط من الأزمات والانخفاضات المحتملة للجنيه.
رغم انخفاض الجنيه
وفي غضون ذلك، وعلى النقيض من تلك المحركات لأسعار الذهب والتوقعات بانخفاض الجنيه، يرى مستشار وزير التموين في الحكومة المصرية، أن الأفضل للمواطنين في الوقت الحالي هو عدم شراء الذهب.
وتوقع ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن يحدث تراجع في الأسعار، قائلاً : "لذا لا داعي لقيام المواطنين بالشراء في الفترة الحالية".
متغيرات محلية
وقال مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، وفقأ لوسائل إعلام محلية: "هناك متغيرات محلية وعالمية ووضع اقتصادي في المنطقة والعالم، ليس في أفضل أحواله، وكل هذا يؤثر على سعر الذهب".
ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد شهد سعر الدولار ارتفاعات قياسية في السوق الموازي "السوق السوداء"، حيث لامس مستويات الـ 50 جنيها بزيادة 19 جنيها عن قيمته الفعلية في البنك المركزي المصري.
وارتفع سعر صرف الدولار في السوق الرسمي مقابل الجنيه من مستويات 15.7 جنيه للدولار في 20 مارس 2022، إلى مستويات قرب الـ31 جنيها للدولار خلال تعاملات اليوم، جاء ذلك بعدما تم تحرير أسعار الصرف ثلاث مرات في مارس 2022، وأكتوبر من نفس العام ويناير من عام 2023، جنبًا إلى جنب تترقب الأسواق تعويما جديدا.
اقرا أيضًا- الكآبة تعصف بأسهم الصين.. وبورصة طوكيو تصعد على أنقاض الين
ارتفاع مبرر
ولفت مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب محليًا، له ما يبرره في ظل ارتفاع سعر الذهب عالميًا بأكثر من 130 دولارا.
وأشار مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إلى أن الايام القليلة الماضية، شهدت تجاوز الذهب مستويات الـ 2000 دولار للاوقية، مقتربا من أعلى مستوى على الإطلاق.
مستويات تاريخية
وأكد فرج أن تجاوز الذهب في السوق العالمي لتلك المستويات، ساهم بشكل كبير في رفع سعر الذهب محليًا، حيث وصل إلى 2800 جنيه للجرام عيار 21، أما عيار 18 فقد وصل إلى 2400 جنيه، و3200 جنيه لعيار 24.
وكانت أسعار الذهب قد وصلت في العام الماضي إلى قمة تاريخية، عندما لامست مستويات 2084 دولارا للأوقية لفترة وجيزة، بينما استمرت بضعة أيام أعلى مستويات المقاومة التاريخية عند ألفي دولار.
الجنيه بـ23 ألفا
وأشار مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إلى اقتراب سعر الجنيه الذهب من 23 ألف جنيه.
ولفت فرج إلى أن اعتبار الذهب مخزنا للقيمة، يساعد على رفع الأسعار، في إطار الإقبال على شراء السبائك وجنيهات الذهب والمشغولات.
اقرا أيضًا- جمود الدولار مع توقعات توقف الفيدرالي وبلوغ الذروة
أهمية المبادرة
وقال مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب: "إن مبادرة إعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم والجمارك لا تزال موجودة، ولولاها لكان مستوى ارتفاع أسعار الذهب أقوى من الوضع الحالي بكثير".
وأضاف مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب: "ساعدت المبادرة في شراء المصريين بالخارج كميات كبيرة من الذهب، وإدخالها لمصر على زيادة المعروض في ظل ارتفاع الطلب".
الذهب الآن
وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء، يرتفع الذهب عالميًا عند مستويات 2006 دولارات للأوقية في تعاملات العقود الآجلة تسليم يناير.
وفي الوقت ذاته زادت العقود الفورية للمعدن الأصفر، إلى مستويات 2003 دولارات للأوقية بارتفاع بلغت نسبته 0.25%.
خوف مبرر
يأتي إقبال المصريين على الذهب، بينما تسعى الحكومة المصرية إلى توفير السيولة الدولارية، قبل الإقدام على تحرير أسعار الصرف مرة أخرى، بسبب الالتزام مع صندوق النقد الدولي على اتفاق تمويل يشترط تحرير كامل لأسعار الصرف.
ومع تأخر موعد المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة المصرية، عقب الاتفاق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لفتت مديرة الصندوق إلى أن مصر، تؤخر تحرير سعر الصرف بصورة كاملة.
وكان اتباع سعر صرف مرن من بين أبرز بنود الاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، تم الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي 2023 إلا أن مصر لم تحصل سوى على دفعة أولى من القرض حتى الآن.
وفي الشهر الماضي أشارت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر سيتأثر بعدم خفض قيمة الجنيه.
ديون ضخمة
يبلغ إجمالي مستحقات صندوق النقد الدولي على مصر، حوالي 22 مليار دولار وفقًا لبيانات الصندوق والبنك المركزي المصري.
وتعد مصر بالفعل بين أكبر مقترضي صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الأرجنتين والمكسيك، وحصلت الأولى على قرض بقيمة 45 مليار دولار، والثانية على 35 مليار دولار.
وتواجه مصر احتياجات تمويلية يقدرها مورغان ستانلي بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، بما في ذلك مليارات الدولارات كمدفوعات للصندوق.
اقرا أيضًا- بين الحرب والمخزونات.. النفط ضحية التقلبات
الدفعة الثانية
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج، الذي تبلغ مدته 46 شهراً، لثماني مراجعات، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكنها لم تتم حتى الآن.
واتفق كل مـن صندوق النقد الدولي والدولة المصرية، على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد، من المتوقع تحديده قبل نهاية 2023.
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن، عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، ليرتفع الدولار مقابل الجنيه بحوالي 96%.
لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريباً منذ نحو 10 أشهر، عند نحو 30.93 جنيه للدولار. ويجري تداول الجنيه عند نحو 50 جنيهاً لكل دولار في السوق السوداء.
تأخير ضار
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في وقت سابق : "إن مصر سوف تستنزف احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى".
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي: " أن مصر تؤخر ما لا مفر منه بالامتناع عن خطوة خفض قيمة العملة".
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أنه كلما طال الانتظار بالنسبة لقرار تحرير أسعار الصرف أصبح الأمر أسوأ.
وأوضحت غورغييفا أنه كلما تمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لهذا الأمر بشكل أسرع كان ذلك أفضل.