الثلاثاء 13 مايو 2025 ص
وأكد عشماوي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن وزارة التموين المصرية طرحت على وزارة الخارجية التعامل بالعملة المحلية بين القاهرة وموسكو، ولكن الأمر يحتاج إلى توافقات بين البنوك المركزية، مشددا على أن الأمن الغذائي أمن قومي للدول.
وأشار إلى أن "الوزارة طرحت على وزارة الخارجية المصرية، كونها دائمًا المرآة في التعامل الخارجي وتنتهي عندها كل الاقتراحات من قبل الوزارات المعنية لمناقشتها مع الدول الأخرى، التعامل بالعملات المحلية بين القاهرة وموسكو".
وأوضح أن "الأمر يحتاج إلى توافقات دولية بين البنوك المركزية".
ونوه عشماوي إلى أن "الأمن الغذائي، مكون أساسي من مكونات الأمن القومي للدول، ومع وقف صفقة الحبوب قد تلجأ الدول للبحث عن بدائل أخرى، كالتحوط، والعقود الآجلة أو تثبيت أسعار الاستيراد بالاتفاق مع بنوك استثمارية، وذلك للحد من التذبذبات السعرية".
وفي يناير الماضي، أعلن البنك المركزي الروسي توسيع قائمة العملات التي يحددها ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، لتشمل 9 عملات جديدة بينها الجنيه المصري.
وآنذاك، قال البنك المركزي الروسي، في بيان، إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميا مقابل الروبل تضمنت 9 عملات جديدة هي الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والروبية الإندونيسية والبات التايلاندي، والدونج الفيتنامي والدولار النيوزيلندي و والدينار الصربي واللاري الجورجي والريال القطري.
ووفقا لقائمة البنك المركزي الروسي، رفعت إضافة العملات الجديدة العدد الإجمالي للعملات التي يحددها بأسعار يومية رسمية إلى 43.
وقال خبير الاقتصاد المصري حامد فارس، إن "قرار البنك المركزي الروسي هام للغاية، ويعتبر مسمارا في نعش الدولار الأميريكي، خاصة أن ضمن هذه العملات 3 عملات عربية هي الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والريال القطري"، وفق شبكة روسيا اليوم.
وأشار فارس إلى أن "القرار إيجابي وسيكون له انعكاسات مميزة من زياده حجم اعتماد العالم على الروبل الروسي مما سيزيد التبادل التجاري بين موسكو والكثير من الدول ويقلل من اعتماد العالم على العملة الأميركية".
وأوضح أن "إضافة هذه العملات إلى البنك المركزي الروسي يعد انفراجة فيما يخص عمليات الاستيراد المكدسة في الموانئ، كما ستسهم في توفير الكثير من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح دون الضغط على الدولار وتقليل الحاجه إليه وسيسهل السياحة الروسية في مصر وغيرها من الدول العربية ويزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لهذه الدول والتجاره البينية".
وأشار إلى أن هذا القرار يدفع الصناع وقطاع الأعمال في هذه الدول إلى تغيير خططهم المستقبلية خاصة أن تحالف روسيا والصين قد يؤدي إلى استيراد مدخلات الإنتاج من بكين ويدفع لها أيضا بالروبل الروسي.
ونوه الخبير المصري إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى التحرر من سطوة الدولار وبداية النهاية لفرض الهيمنة الدولارية على الدول العربية والعالم، كونه يتيح حجم مساحة أكبر في التعاملات التجارية العالمية، وسيقضي على مشكلات مزمنة كانت ناتجة عن ربط العملات الأخرى بالدولار فقط، منها انخفاض قيمة العمله الوطنية وارتفاع سقف الدين الخارجي وارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، وبالتالي دخول هذه العملات إلى سلة معاملات موسكو سيساعد هذه الدول في التغلب على الأزمات الاقتصادية وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة.
