وبحسب المسح، اليوم الاثنين، فقد صعد مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات لقطاع التصنيع في روسيا إلى مستوى 55.7 نقطة في مارس من 54.7 في فبراير، مسجلا أعلى قراءة له فوق مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ أغسطس من العام 2006.
واعتمد نمو القطاع منذ الأشهر الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية إلى حد كبير على الطلب المحلي لأن بعض الأسواق تجنبت روسيا.
وتنفق موسكو بكثافة على التصنيع بشكل خاص، كما تضخ الأموال في قطاع الصناعة الدفاعية لزيادة الإنتاج العسكري.
وأوضحت بيانات الأسبوع الماضي أن الصناعة الدفاعية حفزت نموا أكبر من المتوقع في الإنتاج الصناعي خلال فبراير الماضي.
كما أظهرت البينات أيضا نمو طلبيات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ أكتوبر من العام الماضي.
وتشير المؤشرات الحالية إلى أن الاقتصاد الروسي يواصل نموه السريع في الربع الأول من عام 2024، ولا يزال النشاط الاستهلاكي مرتفعا وسط نمو كبير في دخل الأسر ومعنويات المستهلكين الواثقة.
وتوضح البيانات المستمدة من الدراسات الاستقصائية للشركات إلى استمرار ارتفاع الطلب على الاستثمار، ولا يزال الانحراف التصاعدي للاقتصاد الروسي عن مسار النمو المتوازن كبيرا.
وقال بنك روسيا، في وقت سابق، إن النقص في موارد العمل هو القيد الرئيسي لتوسيع إنتاج السلع والخدمات، وفي الوقت نفسه، زادت جمود سوق العمل مرة أخرى بينما وصلت البطالة إلى مستوى تاريخي منخفض".