نمو صافي الأصول الأجنبية في مصر ملياري دولار

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصر 47.28 مليار جنيه مصري في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، بعد سماح البنك للجنيه المصري بالانخفاض في أكتوبر، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتحسن صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 494.3 مليار جنيه من 541.5 مليار في نوفمبر، ويعني ذلك زيادة بنحو 2.06 مليار دولار بناء على أسعار صرف البنك المركزي في نهاية الشهر، وفقا لحسابات "رويترز".

وقبل انخفاض قيمة الجنيه في أكتوبر، كان البنك المركزي يعتمد على صافي الأصول الأجنبية للمساعدة في دعم العملة المحلية، وصافي الأصول الأجنبية هو أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين، مخصوما منها الالتزامات، ويشمل ذلك الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.

وأشعل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير أزمة العملة، دفعت مصر إلى بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.

وسمح البنك المركزي في 27 أكتوبر للجنيه بالتراجع 14.5% في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار، ويسمح البنك للجنيه بالانخفاض منذ ذلك الحين.

وفقد الجنيه نحو 50% من قيمته منذ الغزو مسجلا نحو 30 جنيها للدولار، بعد أن تسببت الأزمة في تراجع السياحة وارتفاع أسعار واردات السلع، ودفعت المستثمرين الأجانب لسحب أكثر من 20 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة المصرية.

وكان صافي الأصول الأجنبية قد بلغ 248 مليار جنيه في سبتمبر 2021 قبل أن يبدأ في التراجع.

ويمثل التغير في صافي الأصول الأجنبية صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي، بما في ذلك معاملات البنك المركزي، وفقا للبنك.