اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
قال وزير أردني، اليوم الاثنين، إن سوريا تعْتزم تطبيق مبدأ "المثل بالمثل" في التبادل التجاري مع الأردن، في خطوة تستهدف تعزيز الصادرات والواردات بين البلدين وتذليل العقبات الجمركية واللوجستية التي أعاقت حركة التجارة لفترة طويلة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن حزمة تفاهمات وإجراءات أُعلن عنها خلال الملتقى الاقتصادي الأردني السوري، لتفتح الباب أمام مشاريع مشتركة وفرص استثمارية واعدة، خصوصاً في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية للنقل والشحن.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، خلال الملتقى الاقتصادي الأردني السوري، أن سوريا ستبدأ قريباً تطبيق هذا المبدأ في الاستيراد، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة لن تستغرق أكثر من شهر لتصبح نافذة.
وأضاف القضاة أن سبب تأخر فتح باب الاستيراد كان مرتبطاً بمنظومة الأمن والسلامة المجتمعية للبلدين، موضحاً: “استطعنا التوصل إلى آلية ستذلل هذه العقبات وستكون جاهزة خلال شهر".
وأشار الوزير الأردني إلى أن الجانب الأردني اجتمع مع الهيئة المعنية بالمنافذ البرية في سوريا لتوسعة النقل والمسارب، كما تم التباحث حول مشروع مطار شحن في محافظة المفرق يرتبط بالمنطقة التنموية، مؤكداً أن الوثائق اللازمة لطرح المشروع كمبادرة مشتركة بين البلدين قد أُنجزت بالكامل، تمهيداً لبدء التنفيذ.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، أن الوضع الاقتصادي في سوريا تعرض لدمار كبير، وأن إصلاحه يتطلب وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أن بناء الاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على الخلايا الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن سوريا بدأت بالحصول على الدولار الحر بعد تحرير السوق، بدلاً من "الدولار الأسود"، مع الحفاظ على سعر الصرف، الذي يشهد تقلبات تتراوح بين 10 و14%.
وقال الشعار: "أولويتنا هي دعم الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، ولا يمكن للاقتصاد السوري أن ينهض عبر المشاريع الضخمة وحدها"، مضيفاً أن الهيئة المكلفة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة تعمل على تطوير هذه المنشآت لدعم النمو الاقتصادي. وأوضح أن نحو 6 ملايين مستهلك جديد انضموا إلى السوق من مناطق الشمال والشرق السوري، مع الترحيب بأي مستثمر يرغب بالاستثمار في هذا القطاع.
وأشار الشعار إلى أن إعادة التصدير تعد من أبرز الفرص الاستثمارية التي يوفرها الموقع الاستراتيجي لسوريا، موضحاً وجود أيدي عاملة ماهرة بتكاليف منخفضة، إضافة إلى أن 65% من سكان سوريا شباب، ما يشجع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.
وبيّن الوزير السوري، أن التحويلات المالية عبر نظام سويفت لم تعد تعمل بشكل كامل رغم الإعلان عن عودته تقنياً، وأن مقاومة البنوك للتحويلات تعود للسمعة السابقة لسوريا في عهد النظام السابق، مؤكداً نجاح بعض الحوالات المالية من وإلى سوريا، بينما تواجه الشركات الكبرى مثل مايكروسوفت صعوبات في إبرام العقود نتيجة عقودها السابقة التي تمنع التعامل مع سوريا أثناء فترة العقوبات.
من جهته، شدد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي، على أهمية تأسيس مجلس أعمال سوري أردني وتحديد لجان خاصة لعقد لقاءات دورية، فيما أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، أن تأسيس المجلس سيتم قريباً.
ولفت رئيس غرف تجارة دمشق، عصام الغريواتي، إلى أن الفرص الاستثمارية في سوريا تخضع لتعديلات تشريعية شاملة تهدف لتحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وشهد الملتقى توقيع اتفاقية توأمة بين غرفة تجارة عمّان وغرفة تجارة دمشق، في خطوة عملية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بما يتيح فرصاً أوسع للتعاون الاقتصادي وتنمية التجارة البينية.
