اﻷربعاء 30 أبريل 2025 ص
يمتد دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر إلى عدة محاور مهمة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتمكين الشبان من الدخول إلى سوق العمل بشكل رسمي ومستدام.
وقال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، في حديث لـ«إرم بزنس» إن دور الجهاز لا يقتصر على تقديم القروض فقط لدعم مشروعات الشبان من الجنسين، إذ يعمل على تسوية أوضاع المشروعات الصغيرة قانونياً وإدارياً، ما يسهم في دمجها بشكل فعال في الاقتصاد الرسمي، ويدعم ريادة الأعمال.
رحمي أكد أن جهاز تنمية المشروعات من الأذرع الحيوية التي تسهم في دعم الشبان من خلال توفير التمويل اللازم لإطلاق مشروعاتهم الخاصة، التي تعد أحد المحاور الأساسية لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أنه تتمثل أهم أهداف الجهاز في ضمان تسوية الأوضاع القانونية والإدارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسمح لهذه المشروعات بالعمل في إطار قانوني رسمي يمكنها من التوسع والاندماج في السوق المحلي.
وأوضح رحمي أن دعم الجهاز لا يقتصر على منح القروض، بل يشمل أيضًا تقديم استشارات وخدمات إدارية وقانونية تهدف إلى مساعدة رواد الأعمال على التغلب على التحديات التي قد يواجهونها، بما في ذلك الإجراءات البيروقراطية والتعقيدات الإدارية التي تحول دون نجاح المشروعات الصغيرة.
وتابع أنه يتفرد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بقدرته على تقديم خدمات شاملة لرواد الأعمال، تبدأ بتوفير التمويل المالي للمشروعات، مروراً بتقديم الدعم الفني والإداري، وصولاً إلى تسهيل عملية التسجيل في السجلات التجارية، وضمان الامتثال لمتطلبات الضرائب واللوائح الحكومية.
لفت باسل رحمي إلى أن الجهاز يعمل على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في مصر من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تهدف إلى تطوير المهارات العملية لرواد الأعمال، ما يسهم في تعزيز قدرتهم على إدارة مشروعاتهم بكفاءة واحترافية.
تعزيز دور القطاع الرسمي
ويعد تحويل المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي أحد الأهداف الأساسية لجهاز تنمية المشروعات، إذ يسعى الجهاز، وفق رحمي، إلى تبسيط الإجراءات التي تعوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تقديم الحوافز التي تشجع على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ما يساعد على تعزيز الشفافية، ويحسن بيئة الأعمال، ويزيد قدرة المشروعات على الحصول على التمويل من البنوك والمصارف الرسمية.
ونوه رئيس الجهاز بأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تؤدي دوراً أساسياً في تحفيز النمو الاقتصادي في مصر، حيث يسهم في دعم الابتكار وتوفير فرص العمل، خاصة في المناطق الأقل نمواً، عبر تطوير هذه المشروعات، ما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مرنة تتيح مزيداً من الفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد أنه تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي، حيث تمثل نسبة كبيرة من إجمالي المشروعات الاقتصادية في البلاد، ولذا فإن دعم هذه المشروعات عبر تسهيل وصولها إلى التمويل، وتحقيق التكامل مع القطاع الرسمي، يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ويحفز التنمية المستدامة.
