
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من انتقاداته وتحركاته ضد عدد من الرؤساء التنفيذيين والشركات الكبرى والمؤسسات الأكاديمية، في خطوات غير مسبوقة هزّت العلاقة التقليدية بين الحكومة والقانون والأوساط الأكاديمية وقطاع الشركات في الولايات المتحدة.
خلال الأسابيع الماضية، طالت هجمات ترامب العلنية شخصيات بارزة ومؤسسات كبرى، من المصارف وشركات التكنولوجيا إلى الجامعات والمراكز البحثية، وذلك عبر منصته «تروث سوشال» أو من خلال أوامر تنفيذية مباشرة.
غولدمان ساكس: هاجم ترامب الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون بسبب توقعات المصرف السلبية حول أثر الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي، واتهمه بعدم «منح الإدارة الفضل المستحق».
إنتل: دعا إلى استقالة الرئيس التنفيذي ليب-بو تان بدعوى تضارب المصالح مع الصين، قبل أن يعود ويشيد به بعد اجتماعات مباشرة.
تسلا: دخل في خلاف علني مع إيلون ماسك بعد انتقادات الأخير لخطته الضريبية، وهدّد بوقف الدعم الفيدرالي لشركاته.
جاغوار لاند روفر: وصف إعادة إطلاق العلامة التجارية بأنها «مستيقظة» و«غبية»، وربطها برحيل الرئيس التنفيذي أدريان ماردل.
أبل: وجّه انتقادات متكررة لتيم كوك بسبب تصنيع هواتف آيفون خارج الولايات المتحدة، قبل أن يعلن عن استثمارات إضافية للشركة بقيمة 100 مليار دولار داخل البلاد.
أمازون: اتهم جيف بيزوس بالتسييس بعد تقارير عن خطط لإظهار أثر الرسوم الجمركية على الأسعار.
بنك أوف أميركا وجي بي مورغان: اتهم المصرفين بالتمييز ضد المحافظين، رغم نفي المؤسستين المتكرر.
وولمارت: طالب الشركة بتحمّل تكاليف الرسوم بدلاً من تحميلها للمستهلكين الأميركيين.
كراكر باريل: ضغط لإلغاء تغيير في شعارها بعد جدل على مواقع التواصل.
كومكاست وإم إس إن بي سي: شن هجوماً على التغطية الإعلامية، واصفاً الشركة بأنها «ضعيفة وغير فعالة».
مؤسسات أكاديمية: ألغى منحاً وتمويلاً ضخماً لجامعات مثل هارفارد (2.5 مليار دولار) وكولومبيا (400 مليون دولار) في إطار حملة ضد ما وصفه بـ«الأيديولوجيات اليسارية والمتطرفة» في الجامعات.
مؤسسة سميثسونيان: أمر بمراجعة معارضها ومتاحفها قبيل الذكرى 250 لإعلان الاستقلال.
شركات محاماة: فرض قيوداً على مكاتب محاماة بارزة مثل «بيركنز كوي» و«كوفينغتون آند بيرلينغ» بدعوى تورطها في سياسات معارضة أو ملفات قضائية ضده.