على الرغم من قفزة الأسعار التي شهدتها الأسواق المصرية في يناير 2023 الماضي مع تجدد اشتعال السوق الموازية التي قفزت بسعر صرف الدولار لأكثر من 70 جنيها للدولار الواحد وهو ما انسحب بشدة على أسعار السلع والخدمات، فإن بيانات التضخم جاءت أقل من ديسمبر الماضي.
وفي العام الماضي، ارتفعت أسعار التضخم في مصر إلى مستويات قياسية مع إجراء عمليات تحرير أسعار الصرف في مارس وأكتوبر 2022، وهو ما قفز بالتضخم إلى مستويات قياسية في يناير 2023، وجراء مقارنة الأسعار على أساس سنوي ستبدو نسبة التضخم أقل بيد أن الأسعار الحالية تعكس اشتعال التضخم مع ارتفاع الدولار في السوق السوداء التي تجرمها الحكومة المصرية.
النزول الرابع
وبحسب بيانات المركزي للتعبئة والإحصاء المصري تراجع معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية لشهر يناير 2024 إلى 31.2% مقابل 35.2% لشهر ديسمبر 2023.
وأشار بيان المركزي إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل (197.6) نقطة لشهر يناير 2024.
وفي بداية العام الجديد، استقبل المواطنون المصريون ارتفاعا في أسعار خدمات الإنترنت والكهرباء والهاتف المحمول، بالإضافة إلى غالبية أسعار السلع الغذائية تزامناً من تراجع قيمة الجنيه في السوق الموازية الذي وصل إلى مستويات 70 جنيها قبل وصوله إلى مستويات 55 جنيها.
مزيد من الزيادة
ويرى رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ثاندر للاستشارات المالية، عمرو الألفي، أن التضخم الفعلي ارتفع وهو ما دفع المركزي المصري لرفع الفائدة بحوالي 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق.
وأشار الألفي إلى أن الزيادة في الأسعار ومعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة أمر طبيعي في ظل تداعيات أزمة البحر الأحمر، وزيادة أسعار المنتجات والخدمات في يناير الماضي ومنها أسعار الكهرباء.
وتوقع رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ثاندر لتداول الأوراق المالية أن يرتفع التضخم في شهر فبراير الجاري نتيجة تضمين معدل التضخم سلة التعليم التي تم تأخيرها من أكتوبر الماضي.
وتوقع الألفي أن تكون معدلات التضخم في مصر أعلى في بداية عام 2024، لذلك كان من الأوقع أن يأخذ البنك المركزي حركة استباقية في رفع أسعار الفائدة، على أن يكون رفعها مستقبلاً وفق رؤيته لسعر الصرف مع وجود فجوة بين السوقين الرسمية والموازية.
وقال الألفي رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ثاندر لتداول الأوراق المالية إن معدل التضخم الحالي يعكس سعر السوق الموازية التي تخطى فيها الدولار سعر 70 جنيها، ولذلك أسعار السلع ستتفاعل مع سعر الدولار، مشيرًا إلى احتمال تراجعها مع انكسار سعر الصرف في السوق الموازية بعد الفورة السعرية الأخيرة".
تضخم المدن
وفيما يخص تضخم المدن في يناير تراجعت أسعار المستهلكين إلى 29.8%على أساس سنوي، مقابل 33.7% في ديسمبر الماضي.
أما عن التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية، فسجل خلال يناير 2024 ارتفاعاً ليصل إلى 1.7% مقابل 1.2 % لشهر ديسمبر 2023.
أسباب التراجع
ترجع أهم أسباب هذا التراجع الى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة - 0,8%وتغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.7%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.9%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.9%.
كما تراجعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.6%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 4.4%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 3%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.1%.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة في أول اجتماعات العام الجاري 2024، بواقع 200 نقطة أساس وبنسبة 2%، وذلك في محاولة لكبح جماح التضخم وسط استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول صفقة محتملة قد تضاعف تمويلات برنامج الدعم إلى حوالي 10 مليارات دولار.
الأسعار إلى أين؟
وقالت مؤسسة أبحاث كابيتال إيكونوميكس: " إن التضخم في يناير جاء أقل من توقعاته البالغة 34% ومتوسط توقعات السوق البالغة 32.9%".
وأضافت كابيتال إيكونوميكس: "من المتوقع أن يستمر التضخم في التباطؤ هذا العام، لكنها أضافت أن التخفيض الكبير، الذي يَلوح، في قيمة العملة يعني أن التضخم سيظل عند مستوى مرتفع لفترة أطول نتيجة لذلك الانخفاض".
وتابعت كابيتال إيكونوميكس: "تأخر حركة الاستيراد، الذي من المرجح أن يتفاقم بسبب اضطراب التجارة في البحر الأحمر، قد يعزز من ارتفاع الأسعار".
أعلى المستهدفات
وأوضحت كابيتال إيكونوميكس أنها تتوقع أن يظل معدل التضخم أعلى من النطاق الذي يستهدفه المركزي المصري حتى منتصف عام 2025.
فيما من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى لإعادة بناء قدرته على مكافحة التضخم.
وأشارت المؤسسة، ومقرها لندن، إلى أن ضغوط الأسعار ستظل قوية نسبياً على الرغم من تباطؤ التضخم للشهر الرابع على التوالي.
سعر الدولار
وتعاني مصر نقصاً حاداً في العملات الأجنبية، وهو ما دفع الجنيه المصري إلى الانخفاض في السوق السوداء إلى مستويات قياسية بلغت 70 جنيهاً للدولار الأسبوع الماضي
قبل أن يهبط إلى ما دون 60 جنيهاً للدولار هذا الأسبوع بعد قرار المركزي رفع الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة 200 نقطة أساس إلى 21.25 في المائة.
ورفع المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 %، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
سنة الأساس
وأشار بيان المركزي المصري إلى أن المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي قد واصلت انخفاضها لتسجل 33.7 %و34.2% على الترتيب في ديسمبر مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.
في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية، وفقًا للمركزي المصري
ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض.
إضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية، وفق بيان المركزي.