اﻷحد 20 سبتمبر 2026 م
صادرات الخدمات تنمو 11%
ارتفعت صادرات السعودية غير النفطية خلال العام الماضي، بنسبة 15%، لتصل إلى 624 مليار ريال (نحو 166 مليار دولار)، مقارنة مع 543 مليار ريال في عام 2024، وارتفعت مساهمتها في إجمالي صادرات المملكة إلى 44%، بعد أن كانت 39% في العام السابق، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً.
بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، شكلت ثلاثة قطاعات رئيسية محركات هذا الارتفاع، فقد نمت قيمة صادرات السلع غير النفطية بنسبة 4%، إلى 225 مليار ريال في عام 2025، مقارنة بـ 217 مليار ريال في عام 2024.
وقد دعمت الصادرات غير البتروكيماوية هذا النمو بشكل أساسي، حيث سجلت رقماً قياسياً بلغ 78 مليار ريال، مقارنة بـ 70 مليار ريال في عام 2024، ما يعكس نمواً بنسبة 12%. وقد أدى ذلك إلى زيادة حصتها من إجمالي الصادرات غير النفطية من 32% في عام 2024 إلى 35% في عام 2025.
كما شهدت قيمة الصادرات غير البتروكيماوية زيادة ملحوظة خلال الفترة من 2021 إلى 2025، حيث ارتفعت من 58 مليار ريال إلى 78 مليار ريال، بينما زادت حصتها من إجمالي الصادرات غير النفطية من 25% إلى 35% خلال الفترة نفسها.
على مستوى القطاعات، ارتفعت صادرات المنتجات الغذائية والزراعية من 15 مليار ريال في عام 2021 إلى 24 مليار ريال في عام 2025، بينما قفزت صادرات الآلات والمعدات الميكانيكية والأجهزة الكهربائية وقطع غيارها من 4.3 مليار ريال إلى 7.5 مليار ريال خلال الفترة نفسها. كما زادت صادرات الأسمدة من 6.9 مليون طن إلى 10.8 مليون طن.
واصلت صادرات الخدمات السعودية أداءها الإيجابي، حيث بلغت 260 مليار ريال في عام 2025 مقارنة بـ 235 مليار ريال في عام 2024، مسجلة بذلك نمواً سنوياً بنسبة 11% وأعلى قيمة سنوية لها.
يُمثل هذا النمو استمراراً لاتجاه تصاعدي بدأ عند 48 مليار ريال في عام 2021، ثم ارتفع إلى 152 مليار ريال في عام 2022، و205 مليارات ريال في عام 2023، وأخيراً إلى 235 مليار ريال في عام 2024.
وقد دعم هذا الأداء نمو جميع القطاعات الفرعية، حيث شكّل قطاعا السفر والنقل معاً 77% من إجمالي صادرات الخدمات في عام 2025، مسجلين معدلات نمو بلغت 4% و30% على التوالي.
كما شهد قطاع إعادة التصدير نمواً سريعاً، حيث بلغت قيمته 139 مليار ريال في عام 2025 مقارنة بـ 91 مليار ريال في عام 2024، ما يُمثل معدل نمو سنوي قدره 53%، متجاوزاً حاجز 100 مليار ريال لأول مرة.
ويُعدّ هذا الأداء استمراراً لاتجاه تصاعدي بدأ في عام 2021، عندما بلغت قيمة إعادة التصدير 46 مليار ريال.
وقد تحقق هذا النمو بفضل الزيادة الكبيرة في إعادة تصدير الآلات والأجهزة ومعدات النقل. إذ ارتفعت قيمة إعادة تصدير الآلات والأجهزة من 11 مليار ريال في عام 2021 إلى 74 مليار ريال في عام 2025، بينما ارتفعت قيمة إعادة تصدير معدات النقل وقطع غيارها من 24 مليار ريال إلى 43 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
ويؤكد هذا الأداء المتكامل في القطاعات الرئيسية الثلاثة قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق نمو متوازن ومستدام، مدفوعاً بتطوير البنية التحتية، وتوسيع الشراكات التجارية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق العالمية.
