اﻷحد 18 أكتوبر 2026 ص
توقع خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس؛ مدفوعين بحالة الارتياح الناجمة عن الانحسار النسبي للتوترات الإقليمية.
ورغم التهدئة التي أتاحها اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، يرى المحللون أنها لا تزال غير كافية لتبرير خفض أسعار الفائدة، مشيرين في الوقت ذاته إلى احتمالية أن يتجه البنك المركزي لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي.
وأجمع الخبراء الثلاثة عشر الذين شملهم الاستطلاع على بقاء عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وعائد الإقراض عند 20%، وهو ما يتماشى مع قراري البنك في اجتماعيه الأخيرين في 21 مايو و2 أبريل.
وأوضح محمد أبو باشا، من «إي إف جي القابضة»، أن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار خفف بشكل ملحوظ من مخاطر ارتفاع التضخم، بفضل تراجع أسعار النفط مؤخراً وارتفاع قيمة الجنيه المصري، إلا أنه استدرك بأن استمرار الضبابية الجيوسياسية سيدفع البنك المركزي على الأرجح إلى التمسك بسياسة تثبيت الفائدة.
على صعيد آخر، رجح كل من محمود المصري من بنك الكويت الوطني، وهاني جنينة من «الأهلي فاروس»، أن يعمد البنك المركزي إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى ما بين 12% و14% لمعالجة أزمة السيولة في السوق، وذلك بعد أن كان قد خفضها في فبراير الماضي من 18% إلى 16%.
يُذكر أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد تباطأ إلى 14.6% في مايو، مقارنة بـ 14.9 بالمئة في أبريل، مع استمرار تلاشي أثر ارتفاع أسعار الوقود، بينما استقر معدل التضخم الأساسي السنوي عند 13.8 بالمئة للشهر الثاني على التوالي.
