اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
تباطأ معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال مايو الماضي للشهر الثاني على التوالي إلى 14.6% مقابل 14.9% في أبريل السابق، مع تراجع أسعار بعض الأغذية، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء.
وعلى أساس شهري، تسارع التضخم إلى 1.6% خلال مايو مقابل 1.1% في أبريل.
وكان استطلاع أجرته «رويترز» توقع انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.5% في مايو، بسبب تأثيرات قاعدة الأساس المواتية، غير أن المحللين حذّروا من أن هذا الانخفاض سيكون مؤقتاً، متوقعين ارتفاع أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة بفعل الزيادات في أسعار الكهرباء وضغوط تضخمية أخرى.
حسب بيانات الجهاز تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي مدن مصر في مايو الماضي إلى 13% مقابل 13.4% أبريل السابق له.
وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً بـ2.1%، بسبب زيادة أسعار الحبوب والخبز 0.3%، وأسعار اللحوم والدواجن 3.5%، وأسعار الزيوت والدهون 0.5%، وأسعار الفاكهة 12.7%.
بالمقابلـ انخفضت أسعار الألبان والجبن والبيض 1.8%.
في الشهر الماضي، توقع «البنك المركزي المصري» أن يبقى المعدل السنوي للتضخم عند مستويات مرتفعة على مدار العام الحالي، ليسجل متوسطاً سنوياً بين 16% و17%، مقارنة بمتوسط 14.1% خلال العام الماضي.
وأوضح البنك المركزي، أن هذه المستويات ستدفع التضخم لتجاوز المستهدف الرسمي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بنهاية الربع الرابع من 2026، متأثراً بعوامل عدة أبرزها استمرار التوترات الإقليمية لفترات أطول من المتوقع، إلى جانب تداعيات سياسات ضبط أوضاع المالية العامة.
وفي أبريل الماضي، رفعت مصر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تراوحت بين 19.7% و91%، بحسب منشور معمم على شركات توزيع الكهرباء.
أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر الأسبوع الماضي، خطة تحريك أسعار خدمات الاتصالات بزيادة تتراوح من 9% إلى 15% في بعض الباقات شاملة الضرائب.
وكانت وزارة البترول المصرية أعلنت رفع أسعار الوقود مارس الماضي، في أول زيادة بالعام الحالي، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً إثر حرب إيران.
