أعلن البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي يغطي احتياجات التوريد لمدة 105 أيام، وقد بلغ 24.231 مليار دينار (8.38 مليار دولار).
وخلال الفترة ذاتها من العام الماضي بلغ الاحتياطي الأجنبي، 25 مليار دينار، ما يوازي 113 يوم توريد، فيما سجل الشهر الماضي مستوى 23.2 مليار دينار ما يساوي تقريباً 101 يوم توريد.
ويُعزى جزء من هذا التعافي الطفيف في رصيد العملة الصعبة إلى ارتفاع إيرادات قطاعات مثل السياحة والعملة الصعبة الواردة من العاملين بالخارج، حيث بلغت حصيّتها من العائدات خلال النصف الأول من العام الجاري ما بين 3.2 مليار و4 مليار دينار .
حقق الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 2.4% في النصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بتحسن ملحوظ في قطاعات الزراعة، والخدمات، والصناعة، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.
أظهرت البيانات التي نشرها المعهد في بيان على موقعه الإلكتروني، أن الناتج المحلي الإجمالي، المعدل من تأثير التغيرات الموسمية، ارتفع بنسبة 3.2% خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024 (بحساب الانزلاق السنوي)، وبنسبة 1.8% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.