اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 ص
خطة لخفص الدين الخارجي لمصر إلى 78%
قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن بلاده تستهدف زيادة إيراداتها الضريبية 27% خلال العام المالي المقبل 2026/2027 (الفترة من يوليو 2026 إلى يونيو 2027).
وأضاف كجوك خلال مؤتمر صحفي، حضرته «إرم بزنس»، اليوم السبت، أن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية تعادل قيمتها 745 مليار جنيه (14 مليار دولار)، بما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف الوزير عن استهداف وزارته توسيع القاعدة الضريبية في العام المالي المقبل، عبر ضم 100 ألف ممول جديد.
وخلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي (الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026)، ارتفعت إيرادات مصر الضريبة 29% إلى 1.4 تريليون جنيه، كما قفزت الإيرادات الإجمالية 35%، وزادت لمصروفات 21%، وفق الوزير.
أشار الوزير المصري إلى أن مصر تستهدف زيادة الإيرادات العامة إلى 4 تريليونات جنيه (نحو 75.3 مليار دولار) بنمو سنوي 27.6% في موازنة العام المالي المقبل، فيما تتطلع لزيادة المصروفات العامة إلى 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 13.2%.
وقال كجوك: «إن موازنة العام المالي المقبل تعكس توجهاً نحو تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، حيث تم تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج تحفيز النمو، من بينها 48 مليار جنيه موجهة لدعم وتنشيط الصادرات».
كشف الوزير عن استهداف الموازنة الجديدة خفض العجز الكلي بنحو 1.2% ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 29% في الموازنة الجديدة لتبلغ 450 مليار جنيه، بما يدعم النشاط الاقتصادي.
أشار كجوك إلى أن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 1.217 تريليون جنيه، بما يمثل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
كما تتطلع مصر لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 78%، وتقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين مليار وملياري دولار سنوياً، إلى جانب خفض عبء مدفوعات الفوائد بنسبة 1% من الناتج.
قال كجوك إن الموازنة العامة الجديدة تولي أولوية قصوى للتنمية البشرية، حيث اعتمدت زيادة الأجور بنحو 21% بما يتجاوز معدلات التضخم لدعم القوة الشرائية للمواطنين.
وأضاف: تم رفع مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% لتصل إلى 369 مليار جنيه، وزيادة مخصصات التعليم بنسبة 20% لتبلغ 422 مليار جنيه.
