اقتصاد ألمانيا الثالث عالمياً.. والسبب الين!

حلت ألمانيا محل اليابان وأصبحت القوة الاقتصادية الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. ومن الأسباب التي تفسّر تراجع اليابان هبوط عملتها الوطنية، الين، فيما استفاد الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من التضخّم. ومع ذلك يعاني الاقتصاد الألماني من ضعف الطلب الخارجي وارتفاع تكاليف الطاقة.

وصعدت ألمانيا إلى منصة التتويج، لكن انتصارها في المركز الثالث انتصار ضعيف وفقاً لما نقلته صحيفة لي زيكو.

وبسبب التضخّم، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لألمانيا إلى 4.5 تريليونات دولار في عام 2023 مقارنة بـ4.2 تريليونات دولار في اليابان وفقاً لبيانات صدرت هذا الاسبوع.

ولكن وفقاً للبيانات الحقيقية المعدلة على ضوء التضخّم والتقلّبات الموسمية، نما الاقتصاد الياباني العام الماضي بنسبة 1.9%، مقارنة بـ1% فقط في عام 2022، في حين انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% بحسب البيانات الرسمية التي نشرت في يناير الماضي.

ويعني تدهور الوضع الاقتصادي في ألمانيا أن لقبها الجديد كقوة اقتصادية ثالثة في العالم، والذي وعدتها به منذ أكتوبر الماضي توقعات صندوق النقد الدولي، يُنظر إليه على أنه خدعة لألمانيا، خصوصاً أن الهند تستطيع أن تتفوق على كل من اليابان وألمانيا في غضون سنوات قليلة.

فألمانيا قوة تصديرية ولكنها تعاني من ضعف الطلب الخارجي، ومن تكاليف الطاقة لقطاع الصناعات التحويلية الضخم، ومن أسعار الفائدة التي رفعها البنك المركزي الأوروبي في محاولة للتغلب على التضخّم.

 اليابان

وفي اليابان، علقت وسائل الإعلام المحلية بصورة مكثّفة على خسارة تصنيفها الاقتصادي كثالث قوة اقتصادية في العالم، مذكّرة بأنه بالإضافة إلى التأثير الاستثنائي لانخفاض قيمة الين، هناك عوامل سلبية قوية تؤدي أيضا دورها، كانخفاض النمو الديموغرافي وضعف الإنتاجية بنحو مزمن.

وأعربت صحيفة "نيكي" الاقتصادية اليابانية الكبرى في افتتاحية نشرت يوم السبت الماضي عن أسفها لهذا الوضع قائلة: "بعد أن تنازلت اليابان عن المركز الثاني خلف الولايات المتحدة لصالح الصين في عام 2010، فإنها تتخلى الآن أيضاً عن المركز الثالث". وأضافت "نيكي": يجب أن يكون هذا الوضع بمثابة إنذار للاستيقاظ وتسريع الإصلاحات الاقتصادية التي جرى إهمالها".

وتُعَد اليابان مثل ألمانيا قوة صناعية ومصدّرة، ولكن هذا الوضع يفقد زخمه منذ فترة طويلة، واستهلاكها المحلي يتعرّض حالياً للتقويض بسبب التضخّم وهبوط قيمة الين.

وفي الربع الرابع، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الياباني مرة أخرى 0.1% خلال ربع واحد، حسب البيانات الحقيقية المعدلة، وهو الانخفاض الثاني على التوالي بعد انخفاض في الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر بنسبة 0.8%.

أزمة ألمانيا

وفي ألمانيا، هناك مشكلات بنيوية أيضاً، وتتراوح من نقص العمالة والبيروقراطية إلى البنية التحتية المادية والرقمية التي عفا عليها الزمن والتي تؤثر في الإنتاجية، إذ إن 19 في المئة فقط من الأسر متصلة بالإنترنت عالي السرعة عبر كابلات الألياف الضوئية، مقارنة بمتوسط 56 في المئة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقرير صدر أخيراً عن المفوضية الأوروبية.