وأعلنت البورصة المصرية، في نوفمبر الماضي، عن تدشين السوق الأفريقي الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كأدوات مالية قابلة للتداول.
ويساعد وجود سوق طوعي منظم لمساعدة الكيانات العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، سواء على جانب العرض عبر الاستفادة من استصدار وبيع الشهادات الناتجة عن خفض الانبعاثات، وتحقيق عائد مناسب لتغطية تكلفة الخفض، أو جانب الطلب الخاص بالشركات التي ترغب في تعويض انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها نظراً لتكلفتها المرتفعة أو التي لا يمكن تجنبها.
وبموجب القرارات يوافق على قيد كل من المركز المصري للزراعة الحيوية COAE وشركة TUV NORD Egypt بقائمة جهات التحقق والمصادقة المصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدي الهيئة.
وكذا تمت الموافقة على قيد شركة TUV NORD Cert بقائمة جهات التحقق والمصادقة الأجنبية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدي الهيئة، وذلك لمدة عام اعتباراَ من تاريخ صدور تلك القرارات.
قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه لأول مرة في السوق المصري يتم إصدار تلك الموافقات وذلك إنفاذاً لمعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الهيئة.
وأشار إلى أن المعايير أُعدت بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين بهدف توفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية ، و تفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر، تماشيا مع محاور استراتيجية الهيئة لتنمية الخدمات المالية غير المصرفية وبالأخص المحور الأول لتطوير الأسواق والمنتجات.
وأوضح فريد أنه وفقا للمعايير بشأن قيد جهات التحقق والمصادقة، فيشترط لقيد الجهات المصرية أن تكون شخصا اعتباريا، والحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة، والحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية واستيفاء متطلبات الكفاءة المهنية .
كما تشترط المعايير لقيد جهات التحقق والمصادقة الأجنبية أن تكون تلك الجهة أحد الكيانات التشغيلية المعترف بها دوليا طبقا للمعايير الصادرة عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ او أحد الجهات المعترف بها ضمن اتفاقية باريس أو تكون معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعية الدولية.
وأكد فريد أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد" رفاهية " وأساس للتبادل التجاري على المستوى العالمي وأن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على دعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن الهيئة كانت قد تقدمت إلى دولة رئيس مجلس الوزراء بمقترح لإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح بإصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، وذلك لوضع الإطار التشريعي المُنظم لكافة متطلبات تداول الأداة المالية الجديدة.