التضخم والتعويم ينعشان التمويل الاستهلاكي في مصر

يشهد التمويل الاستهلاكي في مصر انتعاشًا خلال الفترة الحالية، بدعم من الارتفاعات غير المسبوقة في معدلات التضخم، وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي.

ويعرف التمويل الاستهلاكي على أنه نشاط يوفر الأموال اللازمة للأفراد لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، ويقومون بسداد ثمنها على فترات زمنية لا تقل عن 6 أشهر.

وحقق هذا النشاط نموًا في الأشهر الماضية، حيث بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح للأفراد 8 مليارات جنيه في شهر يوليو الماضي، فيما سجلت قيمته عن الربع الأول من العام الجاري 10.4 مليارات جنيه، مقابل 7.3 مليارات جنيـه خـلال نفس الربع مـــن العام الســابق له بنمو 41.8 %، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

تزايد عدد العملاء

وتشير بيانات الهيئة المصرية إلى ارتفاع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الربع الأول من 2023 بنسبة 31.2%، حيث بلغ العدد نحو 854 ألف عميـل مقارنـة بما يقرب من 651 ألف عميـل خلال نفس الفترة من العام 2022.

كما تظهر البيانات ارتفاع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال أول 7 أشهر من العام الجاري إلى 1.986 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 24.4 مليار جنيه حتى نهاية يوليو الماضي، بنسبة نمو 26.8%.

وبلغت التمويلات التي حصل عليها المصريون لشراء هواتف جوالة 322.1 مليون جنيه، من إجمالي 24.4 مليار جنيه تمويلات قدمتها شركات التمويل الاستهلاكي في أول 7 أشهر من العام الجاري، لتستحوذ على نسبة 1.32% من إجمالي التمويل.

ويستخدم التمويل الاستهلاكي دائمًا في شراء السيارات والأجهزة المنزلية، ففي خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضي، استحوذت السيارات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح بقيمة بلغت نحو 3.5 مليارات جنيه وبنسبة 34.02% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، تلاها الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بـ 29.50% من إجمالي قيمة التمويل وبقيمة بلغت 3.1 مليارات جنيه.

انتعاشة كبيرة

وأرجع وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة فاليو، انتعاش نشاط التمويل الاستهلاكي إلى تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مشيرًا إلى أنه بدأ يشهد قفزة في معدلات النمو مع استمرار تحرير العملة المحلية في عام 2022، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما صاحبها من ارتفاع معدلات التضخم.

وقال حسونة، في تصريحات لـ "إرم لاقتصادية"، إن تزايد طلب المصريين على التمويل الاستهلاكي أدى إلى ارتفاع عدد الشركات العاملة في هذا النشاط من 3 شركات في عام 2017 إلى نحو 46 شركة بعد صدور قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.

ويرى رئيس شركة فاليو أن هذا النشاط يفيد الاقتصاد المصري، لأنه يساعد على زيادة القوى الشرائية لدى المستهلكين أثناء فترات التضخم المرتفعة، كما أنه يسهم في إنعاش الحركة التجارية ومبيعات الشركات، الأمر الذي يزيد بدوره من معدلات الإنتاج وتشغيل العمالة.

ويتوقع وليد حسونة استمرار نمو نشاط التمويل الاستهلاكي في السوق المصرية خلال الفترة القادمة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم عالميًا ومحليًا، كما سيزيد من انتعاشه إذا قررت الحكومة إجراء تحرير جديد في سعر الصرف أمام العملات الأجنبية، مما يدفع بالمصريين للاتجاه إلى هذه النوعية من الشركات لتلبية احتياجاتهم المعيشية.

وخفضت مصر قيمة عملتها 4 مرات، الأولى في نوفمبر 2016 حينما انخفضت العملة المحلية من 8.88 جنيهات مقابل الدولار إلى 15.77 جنيها للدولار، بتراجع 78%.

وفي مارس 2022 تم إجراء التخفيض الثاني، حيث انخفض سعر الصرف من 15.77 جنيها للدولار إلى 19.7 جنيها، بتراجع 25%. أما الخفض الثالث فكان في أكتوبر من العام ذاته حيث تراجع العملة المصرية بنسبه 25.4% من 19.7 إلى 24.7 جنيه للدولار.

أما التعويم الرابع والأخير فقد تم في يناير الماضي، حيث تقرر خفض قيمة العملة المصرية بنسبة 30% من 24.7 جنيها للدولار إلى 31 جنيها للدولار.

امتصاص التضخم

ويتفق سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، والرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، مع الرأي السابق، مؤكدًا نمو نشاط التمويل الاستهلاكي بنسبة كبيرة في السوق المصري خلال السنوات الماضية.

وقال "زعتر"، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية" إن حجم تمويلات قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر ارتفع خلال العام الماضي بنحو 76% مقارنة بالعام السابق له، فيما زاد عدد العملاء بنسبة 100%.

وأضاف أن الكثير من المستهلكين المصريين بدؤوا يتجهون إلى شركات التمويل الاستهلاكي لتغطية احتياجاتهم في ظل ارتفاع الأسعار الناتج جزئيا عن التضخم، وجزئيا عن انخفاض قيمة العملة المحلية، مشيرًا إلى وجود علاقة طردية بين ارتفاع التضخم وبين زيادة الطلب على التمويل الاستهلاكي.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن معدل التضخم في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي سجل 39.7%، وسط توقعات بارتفاعه إلى 40% بنهاية العام الجاري، وهي أرقام غير مسبوقة، دفعت من خلالها الحكومة إلى رفع معدلات الفائدة لأكثر من مرة خلال العامين الماضيين.

وتلجأ البنوك المركزية منذ العام الماضي لاتباع سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة لمواجهة معدلات التضخم، حيث يُزاد سعر الفائدة عندما ترتفع معدلات التضخم لكبح جماحه، بينما إذا وصل التضخم إلى المعدل المستهدف (الحدود الطبيعية) يتم خفض الفائدة.

وعلى وقع ارتفاع التضخم في مصر، زاد البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 6 مرات خلال الفترة من مارس عام 2022 حتى أغسطس الماضي، بإجمالي 1100 نقطة أساس، مقسمة بين 800 نقطة أساس خلال عام 2022، و300 نقطة أساس في اجتماعي مارس وأغسطس من العام الجاري.

وأشار سعيد زعتر إلى أن التمويل الاستهلاكي يساعد على امتصاص التضخم المرتفع عبر التمويلات التي تقدمها الشركات للأفراد، وتزيد من قدرتهم الشرائية وتساعدهم على شراء متطلباتهم وبالتالي تقليص معدلات الركود التضخمي. 

مخاطر التعثر عن السداد

وفيما يتعلق بالمخاطر التي يمكن أن تواجهها شركات التمويل الاستهلاكي، أوضح "زعتر" أنها تتمثل في معدلات التخلف عن السداد، والتي يمكن تخطيها بالبحث الائتماني الوافي وتنويع المحافظ الائتمانية والعديد من التقنيات والأساليب المالية التي تجنب الشركات مخاطر هذا النشاط.

وأشار إلى أن شركات التمويل تدرس العملاء بشكل جيد وتتعرف على مدى جدارتهم الائتمانية، وتقوم بالاستعلام الائتماني عنهم لمعرفة ملاءتهم المالية قبل منحهم التمويل اللازم، وذلك حتى تتجنب حدوث حالات تعثر.