اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
دعت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، إلى مشاورات عامة بشأن فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها، لمدة 30 يوماً تنتهي في نهاية أكتوبر الحالي.
وفي بيان للهيئة على موقعها الرسمي، قالت إن المشروع يهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم السيولة.
وسيلغي المشروع المقترح، في حال إقراره، مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لفئات المستثمرين الأجانب كافة الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، بالإضافة إلى إلغاء اتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، ليُتاح لهم بدلاً من ذلك الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت ملكية المستثمرين الدوليين قد بلغت بنهاية الربع الثاني من العام الجاري أكثر من 528 مليار ريال (140.7 مليار دولار أميركي)، في حين سجلت الاستثمارات الأجنبية في السوق الرئيسية نحو 412 مليار ريال خلال الفترة نفسها، محققة نمواً بنسبة 471%، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
يذكر أن هيئة السوق المالية اعتمدت في يوليو الفائت تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، والتي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو من سبق له الإقامة في السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.
ويأتي هذا المشروع تماشياً مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة، التي ستلحقها مراحل مكملة لتعزيز تحرير السوق المالية، وجعلها سوقاً دولية تستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية في ختام بيانها أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.
