الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 م
واتسع الفائض التجاري للبلاد مع العالم إلى 1.94 مليار دولار كندي (1.45 مليار دولار) في أبريل، وهو أكثر من ضعف توقعات المحللين بفائض قدره 900 مليون دولار كندي، وتم تعديل فائض مارس بالخفض إلى 231 مليون دولار كندي من 972 مليون دولار كندي في وقت سابق، وفق وكالة رويترز.
وكان الاقتصاد يفوق التوقعات إلى حد كبير، رغم ارتفاع أسعار الفائدة القياسي من قبل المركزي الكندي بين مارس 2022، ويناير من هذا العام.
وأدى ذلك إلى فرصة أكبر لزيادة أسعار الفائدة مرة أخرى، عندما أعلن المركزي قراره اليوم الأربعاء.
وقالت هيئة الإحصاء إن الزيادة في الصادرات كانت مدفوعة بالمنتجات المعدنية وغير المعدنية، وكذلك منتجات الطاقة، وتجاوزت مستويات ما قبل كوفيد.
وأضافت أن زيادة صادرات المنتجات المعدنية، تضمنت تحويلات أعلى لأصول الذهب من المؤسسات المالية الكندية إلى الولايات المتحدة، في إشارة إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي، تجعل المستثمرين يفضلون المعدن الذي يعد ملاذا آمناً.
وتراجعت الواردات للشهر الثالث على التوالي، نتيجة انخفاض شحنات الخام من السعودية والولايات المتحدة، كما ساهمت في الانخفاض واردات المنتجات البترولية المكررة، وارتفع إجمالي الواردات من حيث الحجم 1%.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد الكندي استفاد من التجارة الدولية المواتية، وتوسع بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول المنتهي في مارس، ومن المرجح أن يتسارع أكثر في أبريل.
كما جاء التضخم السنوي أعلى من المتوقع في أبريل، حيث تسارع للمرة الأولى في 10 أشهر إلى 4.4%، أي أكثر من ضعف هدف بنك كندا البالغ 2%.
